جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 14512
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,352,318

تعیین حداکثر«مدت موقت»قراردادهای کار تاپایان سال (سه شنبه 1396/08/02)

اقتصاد ایران:
معاون وزیر در امور روابط کار گفت: در صورت توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات تخصصی تا پایان امسال، بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر تعیین می‌شود.

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه امنیت شغلی برای وزارت کار مقوله بسیار مهمی است که شخص وزیر نیز دستور پیگیری این موضوع را داده است گفت: در این زمینه چند اقدام باید صورت گیرد که بیش از هر چیز شفافیت نوع قراردادها اعم از موقت و دائم است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار در راستای کسب اطلاعات دقیق از انواع قراردادهای کار تقریبا نهایی شده و طی چند روز آینده در ۳ استان به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز می‌کند گفت: پیش از ورود به موضوع امنیت شغلی مهمترین اصل، شفافیت در وضعیت قراردادهای کار است.

معاون وزیر کار در امور روابط کار، ادامه داد: پس از شفافیت در نوع قراردادهای کار، می‌توان درصد قراردادهای کار «موقت»  و قراردادهای «دائم» را تعیین و اطلاعات جامعی از قراردادهای کار نیز جمع‌آوری کرد. پس از آن می‌توان میزان قراردادهای موقت سه ماهه، ۶ ماهه و غیره را نیز مشخص کرد.

مشیریان افزود: باید تاکید کرد که وزارت کار نمی‌تواند در نوع قراردادهای کار و تبدیل قراردادهای موقت به دائم تاثیر گذارد باشد بلکه وزارت کار باید با سیاستگذاری در خود بتواند روابط کار بین کارگرو کارفرما را با مداخلات خود تنظیم کند؛ بر همین اساس آنچه که وظیفه وزارت کار پس از شفافیت اطلاعات قراردادهای کار است، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم قراردادهای کار دائم و کاهش قراردادهای موقت خواهد بود که در زمان خود باید مورد بررسی قرار گیرند.

وی گام بعدی در جهت تامین امنیت شغلی نیرو کار را تدوین آیین نامه تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار در خصوص «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر» اعلام کرد و گفت: در همین زمینه تهیه این آیین نامه اخیرا به صورت سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در یک کمیته تخصصی شورای عالی کار آغاز شده است و امیدواریم در صورت همکاری و توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی این آیین نامه در سال جاری تدوین شود.

تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از زمان تصویب این در سال ۶۹ در حالی همچنان معطل مانده که در آن زمان وزارت کار و امور اجتماعی وقت مکلف بود نسبت به تهیه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، اقدام کند اما در دولت‌های مختلف این آیین نامه تدوین نشده و امروز پس از ۲۷ سال به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری در جهت تامین امنیت شغلی تبدیل شده است.

در عین حال بر اساس آمار جامعه کارگری که بارها در رسانه‌ها به آن اشاره شده است، در حال حاضر ۹۵ درصد از کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و فقط ۵ درصد از کارگران که در آستانه بازنشستگی قراردارند با قراردادهای دائم کار می‌کنند.

علاوه بر این نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری پیش بینی می‌کنند در صورت عدم توجه دولت به امنیت شغلی نیروی کار، به تدریج که کارگران قدیمی بازنشسته می‌شوند، کارگران جدید با قراردادهای موقت جایگزین آنها خواهند شد و طولی نخواهد کشید که ۱۰۰ درصد قراردادهای کار موقت شوند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.