جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 14475
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,352,281

دادستان کل کشور: بانک‌ها در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها در چارچوب قانون عمل کنند (سه شنبه 1396/08/02)

ایرنا :
دادستان کل کشور به همراه دادستان تهران صبح امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد و در حاشیه این دیدار خواستار آن شد که بانک ها در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه ها در چهارچوب قانون عمل کنند.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار قضایی ایرنا از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با حضور در واحد اجرای احکام، در جریان پرونده‌های مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت و در این بخش به صورت موردی یک پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.
دادستان کل کشور در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پرونده‌های زندانی دار دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت و برخی پرونده‌های مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد.
دادستان کل کشور پس از ارائه گزارش مشکلات موجود در این دادسرا از سوی سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی از وی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاه‌ها برمی‌گردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.
منتظری در حاشیه این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا گفت:پرونده‌های سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبیعتا رسیدگی در این گونه پرونده‌ها زمانبر و با مشکلات زیادی مواجه است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانک‌ها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
حجت الاسلام منتظری تاکید کرد: مردم بدانند مشکلاتی که در جرائم اقتصادی وجود دارد به دلیل کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونه‌ای است که زمان می‌برد و باید اجرای عدالت طوری باشد که طرفین متضرر نشوند.
وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر می‌گردد و احیانا اگر این مشکلات رفع شود، فایده آن عاید مردم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرائم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمی‌تواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه می‌دهد بتواند در مواردی که لازم می‌داند اسامی را اعلام کند.
وی با اشاره به عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی را که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی می‌شود در این شورا مطرح می‌کنیم و یکسری قوانین و مقررات و روش‌ها است که باید اصلاح شود و انتظار می رود بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی هست واقعا اصلاح شود.
دادستان کل کشور با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری خاطرنشان کرد: در مورد جرائم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانک‌ها وجود داشته باشد.
براساس این گزارش، در این بازدید علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دادستانی کل کشور، آقایان فیروزی، نوری، عربیان، صدقی و نظری معاونان و مشاوران دادستان کل کشور و فرهمند مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی ، دادستانی کل کشور را همراهی کردند .

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.