جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 14464
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,352,270

مدیر کل سیاست های ارزی بانک مرکزی: مقررات ارزی تا پایان امسال بازنگری می شود (سه شنبه 1396/08/02)

ایرنا :
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد، روند بازنگری در مقررات ارزی تا پایان سال جاری به انجام می رسد.

«مهدی کسرائی پور» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: مجموعه مقررات ارزی در هفت بخش تدوین شده اند که برخی از بندهای آن بنا به شرایط روز تغییراتی داشته اند اما با دستور معاون ارزی جدید بانک مرکزی، قرار شد این مقررات در اسرع وقت به روز رسانی شود.
وی هدف از بازنگری در مقررات ارزی را منحصر به تحریم زدایی از این دستورالعمل ها ندانست و گفت: رویکرد اصلی در انجام این کار، تسهیل شرایط کسب و کار است.
مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی یادآور شد: از سال 81 که نخستین یکسان سازی ارز به طور جدی اجرایی شد، مقرر شد مقررات ارزی به صورت یک مجموعه عرضه شود تا همه کسانی که به نوعی استفاده کننده از مقررات هستند، در اسرع وقت به آنها دسترسی داشته باشند.
وی گفت: بندهایی از این مقررات در طی 15 سال گذشته در مواقع لزوم مورد بازنگری قرار گرفتند.
کسرائی پور ادامه داد: البته در زمان تحریم ها، وقفه ای در روند بازنگری این قوانین ایجاد شد و اکنون در حقیقت به دنبال جبران این عقب ماندگی هستیم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مقررات جدید را داشته باشیم.
مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه آیا برای بازنگری این مقررات اولویت هایی تعیین شده است، گفت: در اداره سیاست ها و مقررات ارزی، هر گروهی مسئول بازنگری در حوزه تخصصی مربوط به خود شده و اینگونه نیست که فقط یک گروه مسئول بازنگری باشند.
وی خاطر نشان کرد که پس از آماده سازی و تدوین مقررات جدید و پیش از ابلاغ آن برای اجرا، بازخورد آن از بانک ها و کارشناسان بانکی و ارزی اخذ خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سیداحمد عراقچی معاون ارزی جدید بانک مرکزی شهریور ماه گذشته دستور بازنگری و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را داد تا با رویکرد زدودن آثار تحریم از این مقررات، گامی برای بهبود فضای کسب وکار برداشته شود.
مجموعه مقررات ارزی کشور شامل هفت فصل «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، «تسهیلات ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سال‌های قبل)»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» است که از ابتدای دهه 1380 خورشیدی و اجرای یکسان سازی نرخ ارز در آن دوران تهیه شد.
علاوه بر این دو بخشنامه «دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» و «نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی صادرکنندگان کالا» نیز در مجموعه مقررات ارزی وجود دارند که اغلب این مقررات در ابتدای دهه 1390 خورشیدی و بویژه در سال های 1390و 1391 که زمان اوج گیری تحریم های بین المللی بود، به روز رسانی شده و به اجرا در آمده اند.
این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی (فاینانس و ریفاینانس)، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیر ارزی و یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در بر می گیرد.
اکنون با گذشت نزدیک به 22 ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) میان ایران و گروه 1+5 (دی 94) کار بازنگری این قوانین با رویکرد جذب منابع ارزی، تسهیل مقررات با هدف بهبود فضای کسب و کار و همگامی با تحولات بین المللی بانکی کلید خورده است.
دست اندرکاران این کار، قدیمی بودن بخشی از مقررات ارزی کنونی، تنظیم شدن این مقررات بر مبنای شرایط تحریم علیه ایران در سال های 1390 و 1391 که علاوه بر تحریم های بانکی، واردات کالا نیز به کشور با سختی انجام می شد و نیز انطباق برخی از مفاد آن با زمان شوک ارزی که در ابتدای دهه 1390 به وقوع پیوست را از دلایل به روزرسانی مقررات ارزی عنوان می کند.
به عقیده کارشناسان و فعالان ارزی، با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و هدف گذاری جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح های عمرانی در کشور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در پایان برنامه ششم توسعه، این بازنگری اجتناب ناپذیر است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.