جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 13987
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,351,793

صندوق‌ها مانعی بر سر کاهش سود وام بانکی (جمعه 1396/08/12)

ایسنا:
هر چند که کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها تا حدودی عملیاتی شده و نرخ‌ها بر اساس تکلیف بانک مرکزی اجرایی می‌شود و این خود پیش‌نیاز کاهش نرخ سود تسهیلات بود، اما همچنان این صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که وضعیت آنها مانع از تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود تسهیلات شده است.

به گزارش ایسنا، از حدود دو ماه گذشته بانک مرکزی با اعلام اینکه پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها را فراهم آورده و عوامل تخریبی را برطرف کرده است، طی بخشنامه‌ای شبکه بانکی را موظف کرد تا نرخ سود سپرده بانکی را بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار به طور یکپارچه اجرا کنند. بر این اساس بانک‌ها مکلف شدند تا دیگر هیچ حساب سپرده‌ای را با نرخ بیشتر از ۱۵ درصد باز نکند. در کنار این در بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی شرایط دیگری برای حساب‌های سپرده تعریف و از جمله آنها بر تعدیل نرخ سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها تاکید شده بود.

اما این بخشنامه یک جای خالی داشت که انتقاداتی را هم با خود به همراه آورد، آن عدم اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات با وجود پایین آمدن نرخ‌های بالای سپرده در بانک‌ها بود. با این حال موضع بانک مرکزی بر این بود که مشکل فعلی در انحراف بانک‌ها برای اجرای سودهای سپرده به تنگنای اعتباری آنها به منظور تجهیز منابع برمی‌گردد. به عبارتی هزینه تامین مالی برای شبکه بانکی بالا بوده و قبل از هر اتفاقی باید این هزینه که عمدتا ناشی از بالا بودن پرداخت سودهای سپرده است،  کاهش یابد. به این منظور اقداماتی که می‌توانست عامل موثر در انحراف در پرداخت سودهای سپرده باشد، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، از جمله توقف فعالیت موسسات اعتباری و غیرمجاز به عنوان عامل تخریبی در پرداخت سودهای بالا، تبدیل بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری، مدیریت بازار بین بانکی و تعدیل نرخ سود برای تامین نقدینگی بانک‌ها و دیگر موضوع ورود به سودهای بالایی که خودروسازها برای سپرده‌گذاری پرداخت کرده و به رقیبی به شبکه بانکی در حال تبدیل شدن بودند.

 بانک مرکزی تاکید داشت که با انطباق تدریجی بانک‌ها با نرخ سود سپرده اعلام شده و در نتیجه آن کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها و از سوی دیگر ایجاد راهکاری برای عبور از بخشی از تنگنای اعتباری که شبکه بانکی با آن مواجه است، می‌توان در ادامه امید داشت که نرخ سود تسهیلات نیز به تدریج کاهش پیدا کند. این در حالی است که از دو ماه گذشته از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی تقریبا در عموم شبکه بانکی می‌توان شاهد بود که سوددهی سپرده برای گشایش حساب به طور یکدست به حداکثر ۱۵  درصد کاهش یافته است. هر چند که حساب‌های سالانه قبلی همچنان با نرخ‌های بالاتر از نرخ مورد نظر برقرار بوده و باید در سررسید تعریف شود. در این شرایط که انتظار می‌رود در آینده و با پایداری بانک‌ها به نرخ‌های مصوب و در نتیجه آن کاهش هزینه تامین مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات که در حال حاضر حداقل ۱۸ درصد است، اتفاق بیفتد، اعلام نظر رئیس کل بانک مرکزی نشان از این دارد که گرچه که از عملکرد بانک‌ها در اجرای دستورالعمل این بانک و کاهش نرخ سود سپرده رضایتمندی وجود دارد، اما فعالیت‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها همچنان یک معضل محسوب می‌شود.

طبق گفته سیف، وجود صندوق‌های با درآمد ثابت در بانک‌ها موجب بی‌نظمی و عدم تعادل در بازار پول و سود سپرده شده که البته در این رابطه بانک مرکزی در حال رایزنی‌هایی با سازمان بورس برای رفع این مشکل است. آن طور که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده باید پذیرفت بین بازار سرمایه و بازار پول رابطه جدی وجود داشته و نمی‌توان به طور مستقل برای آنها تصمیم‌گیری کرد. از این رو این امیدواری وجود دارد که بتوان با هماهنگی‌های لازم با صندوق های با درآمدثابت شرایطی ایجاد شود که متعاقبا در زمان مناسب برای نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم‌گیری کرد.

البته رئیس کل بانک مرکزی توضیحات بیشتری نیز ارائه کرده و گفته است که در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری این مشکل وجود دارد که تعهد سود بالاتر از نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام کرده موجبات عدم ایجاد تعادل در بازار را فراهم کرده است. این در شرایطی است که هر درآمدی فعالیت خاص خود را داشته و در پایان دوره باید بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود اما وعده سودهای متنوع و بالا موجب التهاب بازار شد.

صندوق‌های سرمایه گذاری در حدود سه سال اخیر که نرخ سود سپرده بانکی با روندی نزولی همراه شده است از نقش پر رنگ‌تری در بانک‌ها برای جذب سپرده برخوردار شده‌اند به گونه‌ای که با اختلاف سود حداقل پنج درصدی و البته تضمین شده برای سپرده گذار موجبات عدم تعادل در سود بانکی را فراهم آورده‌اند، از این رو در بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده تاکید شده بود که باید نرخ سود در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز بر اساس این دستور العمل کاهش یابد. بررسی‌های میدانی از بانک‌ها گر چه نشان می‌داد بعد از دو ماه نرخ سود پرداختی در تمامی صندوق های دیگر تا ۲۲ درصد نیست و اندکی کاهشی شده، ولی همچنان انحراف نرخ محسوس است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.