جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 13130
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,350,936

بهبود "محیط کسب‌وکار" هم روی کاغذ ماند، هم افت کرد! (چهار شنبه 1396/08/24)

ایسنا:
"بهبود فضای کسب و کار" یکی از اصلی‌ترین خواسته‌ها و مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت است؛ بهبودی که به اعتقاد فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر حاصل نشده و طبق آمارها رتبه کسب و کار ایران افت هم کرده است.

به گزارش ایسنا، محیط کسب و کار، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است. در شروع کار دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار یکی از اصلی‌ترین شعارهای اقتصادی دولت بود، شعاری که مورد اسقبال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گفت و از آن حمایت کردند. اما با توجه به اینکه دولت در شروع کار خود در سال ۱۳۹۲ با تورم بیش از ۴۰ درصدی روبرو شد، همه سیاست‌های خود را به سمت کاهش تورم برد. مسئله ای که باعث شد تقاضا به شدت قابل توجهی در بازار کاهش یابد و رکود حاکم شود.

سیاستی که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. آن‌ها معتقد بودند که دولت توانسته تورم را کنترل کند که این خود دستاورد مهمی است اما از طرف دیگر این هدف در ازای از بین رفتن رونق در بازار بوده است.

از طرف دیگر قانون بهبود محیط کسب و کار در از طرف اتاق‌ بازرگانی در اواخر دولت دهم به مجلس ارائه و تصویب شد اما هنوز روی کاغذ مانده است و به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین آمارهایی که از وضعیت شاخص محیط کسب و کار ارائه شده است وضعیت مطلوبی را در مورد محیط کسب و کار در ایران نشان نمی‌دهد.

گزارش کسب‌وکار جهانی بیشتر روی بخش‌های کلیدی تعامل میان دولت و کارآفرینان متمرکز شده است، جایی که سیاستگذاران و قانونگذاران می‌توانند به منظور تسهیل تعاملات به صورت مستقیم روی دستورالعمل‌ها تاثیرگذار باشند. متأسفانه این تعامل در کشور ما هیچ گاه شکل نگرفته است. در پانزدهمین گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) رتبه ایران نه تنها بهبود پیدا نکرده که کاهش یافته است.

اما بر اساس آنچه محسن جلال پور - رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران - اعلام کرده است در آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی ایران در جایگاه ۱۲۴ جهان در شاخص بهبود محیط کسب و کار قرار دارد که این رتبه بدترین رتبه ایران در طی سه سال گذشته است.

این انتظار از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در دولت دوازدهم وجود دارد که در در راستای تحقق شعار بهبود فضای کسب و کار اقدام جدی تری کند و با توجه به مهار تورم در این دوره سیاست‌ها و رویکرد خود به سمت رونق در بازار و در نتیجه بهتر شدن محیط کسب و کار سوق دهد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.