جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 13161
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,350,967

پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تهاتر بدهی‌ دولت، بانک‌ها و پیمانکاران در بودجه 97 (جمعه 1396/08/26 )

ایرنا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه ‌وبودجه پیشنهاد داده است بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397، با پیش‌بینی ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه تهاتر شود.

به گزارش عصر جمعه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مسعود کرباسیان» در نامه‌ای آنی و حائز اهمیت به «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها را پیشنهاد داده است.
برپایه این گزارش، طبق نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
در بخشی از متن نامه کرباسیان به نوبخت آمده است:
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. بر این اساس به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
«مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است».
این گزارش می افزاید: در احکام قانون بودجه امسال نیز متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه 1397 کل کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که درآن امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانک‌ها به دولت فراهم باشد، پیش‌بینی نشده است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.