جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 12892
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,350,698

دریافت کارمزد توسط بانکها از حسابهای دولتی غیر قانونی است (چهار شنبه 1396/09/01)

خبرگزاری فارس:
بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

در نامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به مهرجو مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری آمده است: بازگشت به نامه شماره   241.10501.ص مورخ 5.7.1396 در خصوص اخذ کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی توسط بانک های عامل، همان گونه که قبلاً طی نامه شماره 55.40298 مورخ 1396.3.6 (تصویر پیوست) به معاون محترم توسعه مدیریت و منابع آن سازمان اعلام گردید؛ در اجرای مقررات قانونی مربوط به نمایندگی بانک‌های عامل از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور، کارمزد هرگونه خدمات بانکی ارائه شده توسط بانک‌های یاد شده، می‌بایست عندالزوم از بانک مرکزی دریافت گردد.

از طرفی با توجه به تهیه و تدوین دستورالعمل موضوع ماده (17) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای تحت عنوان (تعیین نرخ، نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی برعهده بانک مزبور خواهد بود؛ در پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده پیش‌بینی گردیده که در صورت تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

علی‌ایحال دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.