جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 11541
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,349,347

ثبت هویت صادرکنندگان چک در سامانه بانک‌ها به منظور ممانعت از سودجویی‌های احتمالی (یک شنبه 1396/09/26)

ایرنا:
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب دو ماده از طرح اصلاح قانون چک که بر ضرورت ثبت هویت صادرکنندگان چک در سامانه بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از هر گونه سودجویی احتمالی تاکید دارد، خبر داد.

به گزارش ایرنا، یحیی کمالی پور در تشریح دستور کار نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: موضوع مورد بررسی در نشست امروز بیشتر پیرامون حوزه اعتبارسنجی در طرح اصلاح قانون چک بود، به این صورت که، دو ماده که از قبل به صورت مراعا باقی مانده و به کارگروه گروه ارجاع شده بود، مجدد در دستورکار کمیسیون قرار گرفت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: اعضای این کمیسیون امروز بار دیگر این دو ماده را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
کمالی پور در بیان جزییات مواد اصلاح‌شده در طرح اصلاح قانون چک یادآورشد: بخشی از این مواد به اعتبارسنجی و هویت‌سنجی صادرکنندگان چک برمی‌گردد، به این معنا که، مشخصات صاحبان چک باید به طور کامل همراه با اثر انگشت و تصویر چهره در سامانه بانک‌ها به ثبت برسد، تا قبل از صدور دسته چک جدید بتوان به راحتی سوابق بانکی و میزان موجودی آنها را از سیستم بانک‌ها استعلام کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهارکرد: یکی دیگر از مواردی که در پی تصویب این مواد مورد توجه قرار گرفت، این بود که، گاه افراد با اسامی جعلی به اخذ دسته چک مبادرت ورزیده و از این طریق مشکلاتی را برای سایر افراد جامعه ایجاد می‌کنند، که در بحث هویت‌شناسی با ثبت شناسه ملی، اثر انگشت و تصویری از دارنده حساب این مشکل نیز برطرف شده و از سودجویی‌های احتمالی ممانعت به عمل خواهد آمد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تعیین مرجع تشخیص تخلف صادرکنندگان چک بلامحل افزود: در این نشست بر تعیین شورای تامین اعتبار هر استان به منظور تشخیص تخلف توافق شد، ضمن اینکه در پی تصویب این مواد، بعد از این، بانک‌ها در صورت صدور چک بلامحل مسئول تخلف اداری صورت‌گرفته و تضمین‌کننده جبران خسارت افراد خواهند بود.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به مسئولان حاضر در این نشست تصریح کرد: در این نشست کارشناسانی از بانک‌ها، ستاد دیه کشور و معاون قوه قضاییه حضور داشتند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.