جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 11111
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,348,917

خبری از یکسان‌سازی دلار نیست/ بازهم استقراض و محدودیت بخش‌خصوصی (سه شنبه 1396/10/05)

ایسنا:
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بودجه شرکت‌های دولتی به میزان ۱۹ درصد افزایش یافته است که به اعتقاد فعالان اقتصادی بخش خصوصی این موضوع یک امتیاز منفی برای بودجه به حساب می آید. از سوی دیگر کاهش اعتبارات برای پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله نکات مثبت بودجه است.

به گزارش ایسنا، به اعتقاد برخی از فعالان اتاق بازرگانی در لایحه بودجه سال آینده، برنامه چندانی برای رونق تولید و خروج از رکود دیده نشده است. 

بخشی از فعالان اقتصادی بر این باورند بر اساس آنچه از بودجه سال ۱۳۹۷ بر می آید که دولت برای حمایت از تولید، ردیفی را در بودجه در نظر نگرفته است و همچنین برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی و بدهی‌های دستگاه‌ها و نهادها به پیمانکاران بخش خصوصی و ... نیز رقمی لحاظ نشده است. از سوی دیگر همچنان چالش وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت به قوت خود باقی است.

 استقراضی که دولت در بودجه دیده است بیش از گذشته شده که نشان می دهد دولت نتوانسته در استقراض های قبلی به تعهداتش نسبت به کسانی که اوراق خریده‌اند عمل کند و حالا در لایحه بودجه سال آینده می‌خواهد از بازار سرمایه استقراض کند و این امکانات بخش خصوصی را در گرفتن تسهیلات و منابع از بازار سرمایه محدود می‌کند.

در بخش قیمت حامل‌های انرژی نیز با وجود اینکه روند مثبتی وجود داشته، هنوز استراتژی مشخصی وجود ندارد و وضعیت یارانه‌ها به درستی شفاف نشده است. هنوز مشخص نیست که چقدر یارانه روی حامل‌های انرژی داده می‌شود.

فعالان اقتصادی معتقدند که افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به اندازه ۱۹ درصد امتیاز منفی برای بودجه است و اینکه دولت نباید بیش از ۱۰ درصد، بودجه شرکت‌های دولتی را افزایش دهد. دولت همواره بر کوچک سازی نهادهای دولتی تاکید می‌کند اما رشد بودجه دولتی خلاف این شعار است و عملا در بودجه سال ۱۳۹۷ گامی در این زمینه برداشته نشده است.

از طرف دیگر افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور و رسیدن آن به ۲۲۰ هزار تومان از جمله مواردی است که بخش خصوصی به آن نقد دارد. هر چند این اقدام از طرف دولت به منظور بهبود وضعیت گردشگری داخلی انجام شده است اما رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز این اقدام را یک بد سلیقگی می‌داند.

اعضای اتاق بازرگانی بر این باورند که افزایش عوارض خروج از کشور عمدتا برای افزایش درآمدهای دولت است و تاثیری در بخش گردشگری نخواهد داشت. به گفته آن‌ها دولت باید کاری کند که سفرها به ویژه سفرهایی که منجر به روابط و تجارت بین المللی می‌شود افزایش پیدا کند و در راستای توسعه روابط تجاری و صادرات شرایط سفرها را تسهیل کند که با این اقدام عملا این اتفاق نمی افتد.

همچنین ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه آینده از طرف اعضای اتاق بازرگانی تهران غیر واقعی تلقی شده است؛ رقمی که به نظر می‌رسد با واقعیت‌های بازار ارز سازگاری ندارد و تعیین این رقم در بودجه ۹۷ حرکتی به سوی یک‌سان سازی نرخ ارز به حساب نمی‌آید؛ خواسته‌ای که یکی از اهداف و مطالبات اصلی فعالان اقتصاد بوده است.  

البته جدا از این نقاط قابل نقدی که در بودجه در بخش حمایت از تولید و حامل‌های انرژی وجود دارد نقاط مثبتی نیز دیده می‌شود. فعالان اقتصادی ارائه بودجه سر وقت به مجلس، شفافیت در بودجه، عملیاتی کردن حداقل یک سوم بودجه و کاهش اعتبارات برای یارانه‌ها از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار تومان میلیارد تومان را از جمله نکات مثبت در بودجه سال آینده می‌دانند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.