جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 10639
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,348,445

گام مهم کمیسیون انرژی در راستای کاهش خام فروشی نفت (چهارشنبه 1396/10/13)

خبرگزاری فارس:
در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر افزایش سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و میعانات به پالایشگاه‌های داخلی به 14.5 درصد ارزش صادراتی آن، گام بزرگی در راستای اصلاح نظام درآمدی این شرکت و کاهش خام فروشی نفت برداشته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اواسط هفته گذشته، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 97 مصوب کرد که سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به 14.5 درصد ارزش صادراتی آن افزایش یابد و سهم از فروش داخل مشابه با سهم این شرکت از صادرات نفت و میعانات گازی باشد. در همین راستا، اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تفاوت سهم شرکت ملی نفت ایران از این دو محل را خلاف سیاست‌های توسعه‌ای صنایع پالایشی و پایین دست نفت دانست و درباره این مصوبه این کمیسیون گفت: «در مصوبه جدید کمیسیون انرژی این سهم یکسان شده تا با افزایش درآمدهای این شرکت از مسیر مذکور، توسعه پایین دست نفت محقق شود».

متن مصوبه کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «در راستای شکل‌گیری اقتصاد صنایع پایین دستی نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن، دولت موظف است سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی را براساس 14.5 درصد از قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی صادراتی از محل نفت خام معادل تولید فرآورده‌های صادراتی محاسبه و پرداخت کند. در این راستا دولت مکلف است در صورت عدم پرداخت تکلیف فوق‌الذکر، از محل مطالبات بانک مرکزی بابت اصل و سود تسهیلات اعطایی به این شرکت، اقدام به تسویه حساب نماید».

در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت و میعانات گازی باید افزایش می یافت و این اقدام چه ارتباطی با کاهش خام فروشی نفت داشت؟

*چرا مصوبه کمیسیون انرژی مجلس، گام بزرگی در راستای کاهش خام فروشی نفت است؟

در بند 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالابردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تاکید شده است. اما در حال حاضر اجرایی کردن این سیاست بر خلاف منافع اقتصادی شرکت ملی نفت ایران است؛ زیرا براساس سازوکارهای موجود، سهم این شرکت از نفت صادراتی به مراتب کمتر از سهم این شرکت از نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی است. براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1394، سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از نفت صادراتی به ازاء هر بشکه 18.433 تومان بوده است. در حالی که این رقم برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی 6.287 تومان است.

بدون شک نحوه مصرف نفت یعنی صادرات یا مصرف در داخل کشور، تاثیری در هزینه های تولیدی این ماده ارزشمند ندارد و بنابراین درنظر گرفتن درآمدهای مختلفی برای شرکت ملی نفت ایران منطقی نیس.ت بخصوص آنکه بدانیم نتیجه این رویکرد، ایجاد انگیزه در شرکت ملی نفت ایران برای افزایش خام فروشی (صادرات نفت) به جای افزایش پالایش آن در پالایشگاه‌های کشور است. با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد در راستای اصلاح نظام درآمدی شرکت ملی نفت و شکل‌گیری یک بنگاه اقتصادی واقعی، سهم درآمدی شرکت ملی نفت از نفت تولیدی فارغ از نحوه مصرف آن یکسان شود.

در صورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس و نهایتا صحن علنی مجلس این امر محقق می شود و نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران اصلاح می گردد که مزایای آن عبارتست از:

اولا: جذابیت اقتصادی لازم برای توسعه صنایع پایین دستی و مصرف نفت در داخل کشور به وجود آمده و شرکت ملی نفت به عنوان تولید کننده خوراک این واحدها از آن استقبال می کند.

ثانیا: رابطه درآمدی شرکت ملی نفت با دولت اصلاح می‌شود و شرکت ملی نفت به سمت تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی حرکت می‌کند و می‌تواند به کمک منابع خود برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برنامه ریزی کند و مشکل تامین مالی پروژه‌های آن به شدت کاهش می‌یابد.

ثالثا: کمک به واقعی شدن اقتصاد شرکت ملی نفت و حذف پرداخت های اجباری، موجب رونق فعالیت های این شرکت در حوزه بالادست نفت و گاز شده که علاوه بر بهره‌مندی کشور از تولید نفت و گاز بیشتر، می‌تواند موجبات اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و رونق مناطق نفت‌خیز کشور را به همراه داشته باشد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.