جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 10675
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,348,481

خط قرمز وزیر اقتصاد درباره مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت جدی گرفته می‌شود؟ (چهارشنبه 1396/10/13)

خبرگزاری فارس:
وزیر اقتصاد چندی پیش به بانک‌ها در راستای ایجاد شفافیت و مالیات ستانی اولتیماتم داد که اطلاعات حساب‌های بانکی را ارائه کنند اما خبری از آن نیست و به نظر می‌رسد خط قرمز وزیر برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت جدی گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مطالبات مردم معترض این روزها، به رفاه و معیشت و اقتصاد باز می‌گردد و پس از آن به شفافیت و مبارزه با فساد اداری در تمامی سطوح مربوط است. فارغ از آمارهای اقتصادی که به زعم مسئولان، حالشان فقط روی کاغذ خوب است؛ ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و پاسخگویی اهمیت فراوان دارد.

درباره این دو موضوع یعنی شفافت و مبارزه با فساد اداری مصادیق گوناگونی در قوه‌ مجریه و قضائیه و مقننه می‌توان یافت. اما آنچه که از درجه اهمیت بالاتری در اقتصاد برخوردار است به شفافیت در نظام بانکی و مالیات باز می‌گردد. شفافیت در مالیات‌ستانی سال‌هاست در لوای طرح جامع گرفتاری‌ها و مشکلات خاص خود را دارد و البته به نظر می‌رسد با عارضه‌ای در نظام نرم افزاری در اجرای فرایندهای کلیدی شامل تشخیص، رسیدگی و وصول روبرو است. در عین حال بخش دیگری از مشکل به نبود پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط می‌شود.

کرباسیان وزیر اقتصاد چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی برای بانک‌ها خط و نشان کشید و در اولتیماتوم ۱۰ روزه به بانک‌های کشور فرصت داد تا اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند، اما چه شد؟ هفته‌ها از آن ۱۰ روز گذشت و هنوز خبری نیست.

شاید زیبنده نباشد بگوییم بانک‌ها و بانک مرکزی حرف کرباسیان در قامت وزیر اقتصاد را جدی نگرفتند ولی باید واقعیت را پذیرفت که این التیماتوم نتیجه قابل لمس و انعکاسی در راستای شفاف شدن موضوع نداشته است.

فارغ از این مباحث سؤالی ذهن را به خود درگیر می‌کند که مربوط به خانواده عریض و طویل وزارت اقتصاد می‌شود. این وزارتخانه مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی، بیمه‌ها، بورس، گمرک، مالیات و برخی شرکت‌ها و امثال آنها را در دل خود جای داده است. مگر وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک‌های دولتی نیست؟ پس چرا لااقل اطلاعات بانک‌های دولتی به سمت سازمان مالیات سرازیر نشد؟

آیا باید اینگونه تصور کرد که مدیران عامل بانک‌های دولتی هم، وقعی به حرف‌های کرباسیان ننهادند؟ یا بحث دیگری مطرح است؟ بنابراین وقتی حرف پدر خانواده وزارت اقتصاد خریدار ندارد نمی‌توان از بانک‌های خصوصی و اغیار توقعی داشت. کما اینکه پیش‌تر رئیس سازمان امور مالیاتی ضرب‌الاجلی برای بانک‌ها گذاشته بود که حاصلی در بر نداشت. حال و پس از حدود ۲.۵ سال از قانون مالیات‌های مستقیم چرا ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی، هویتی، عملکردی، مالی، پولی همچنان خاک می‌خورد و مسئولان حاضر به اجرای مرّ قانون و معرفی کم‌کاران یا متخلفان احتمالی به عنوان مجرم نیستند؟ شاید قصه ناخوانده دیگری در میان است.

علاوه بر این مباحث کرباسیان که از پاسخ به سؤالات خبرنگاران فراری است و حتی در اجتماع آنها و برنامه‌هایی که با حضورشان برگزار می‌شود کمتر ظاهر شده تا پاسخگوی سؤالات خبرنگاران نباشد. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد در یک حالت تمایل به پاسخگویی از خود نشان می‌دهد و آن هم مسائل مربوط به گمرک است که گل از گلش می‌شکفد. در غیر این صورت در برابر دیگر سوالات اقتصادی هزار راه نرفته در پیش می‌گیرد که طفره برود.

البته حق دارد چون وزیر اقتصاد بخوانید (وزیر گمرک)‌ تحصیلات مرتبط با اقتصاد ندارد و آنچه می‌داند براساس داشته‌ها و تجارب کاری است اما نمی‌توان توقع داشت برای اقتصاد با این همه مشکلات و بحران‌های گوناگون که گریبان همه را گرفته، نسخه شفا‌بخش بپیچد. احتمالا وزیر در قامت مجری اقتصاد نسخه‌های تجویزی دیگران را اجرا می‌کند. حال آنکه اجرای این نسخه‌ها چقدر افاقه می‌کند باید انتظار کشید و دید. این شیوه نیز در نوع خود جالب است و به هر صورت امید است پاسخگوی مطالبات به حق اقتصادی مردم باشد.

بنابراین اگر کرباسیان دوست دارد در مورد گمرک هم اظهارنظر کند به دلیل علقه و حضور چندین ساله بر کرسی ریاست این سازمان است که توانسته بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند و البته همچنان جای کار فراوان در این حوزه وجود دارد. اگرچه همیشه این راهکار هم وجود دارد که در مقابل خبرنگاران و رسانه‌ها قاچاق از گمرک تکذیب شده و وزیر محترم به کلی منکر آن شود.

البته بی‌جهت هم نیست که اینگونه باشد چون برخی گمرکی‌ها معتقدند قاچاق اساسا معنا ندارد. نهایتاً کم‌اظهاری یا تفاوت ارزش در کالا وجود دارد که آن هم با پرداخت پول و مابه‌التفاوت ارزش، حل می‌شود. بنابراین به همین سادگی می‌توان تحلیل کرد قاچاق از مبادی رسمی نداریم.

کرباسیان روز گذشته نیز باز هم مثل همیشه و مانند همه مسئولان بر اراده جدی دولت برای مبارزه بنیادین با فساد تاکیده کرده، و آن را خط قرمز در وزارت اقتصاد دانسته و گفته است:‌ هیچ گونه مماشاتی حتی در مواردی که ممکن است تصور شود اهمیت چندانی ندارد، از نظر من پذیرفتنی نیست و قطعا جدیت در مبارزه با فساد اولویت اول ما در ارزیابی عملکرد دستگاه ها و مدیران خواهد بود.

اما علیرغم این اظهارات امیدوارکننده،‌ تاکنون درعمل شاهد نبوده‌ایم که این مسائل از مرحله گفتار فراتر برود و با رویکرد کنونی نیز امید چندانی به تغییر رویه متصور نیست. مگر آنکه در عمل مماشات را نبینیم.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.