جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 10731
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,348,537

دولت حاکم بر ۶۸ درصد اقتصاد ایران/ سهم اندک غیردولتی‌ها پس از سه دهه خصوصی‌سازی (شنبه 1396/10/16)

خبرگزاری فارس:
براساس رقم تولید ناخالص داخلی در سال 95، سهم شرکت‌های و موسسات دولتی در تولید ناخالص داخلی 49.3 درصد، سهم خالص دولت از بودجه 14.8 درصد، سهم بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی 3.2 درصد (در مجموع 67.4 درصد) است و این گویای حاکمیت بلامنازغ دولت در اقتصاد ایران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در طول سال‌های مختلف و به ویژه در سال‌های اخیر، بحث رشد سهم نهادهای عمومی غیردولتی در کشور همواره مطرح بوده است.

کاهش سهم دولت و بیشتر شدن سهم بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک انگاره تحقق یافته در اقتصاد ایران است. با نگاه به برخی آمارها و گزارش‌های منتشر شد، امکان برآورد سهم دولت و بخش غیردولتی از اقتصاد کشور وجود دارد.

براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی در سال 1395 به میزان 1273 هزار و 300 میلیارد تومان است.

یکی از مولفه‌های قابل استناد، بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی است که براساس لایحه بودجه سال 95، حجم کل بودجه این شرکت‌ها 681 هزار و 694 میلیارد تومان است، اما برای محاسبه اثر هزینه‌ای در تولید ناخالص داخلی، باید سرفصل بخش مالیات و تملک دارایی‌های مالی را کسر کرد که با این حساب رقم هزینه‌ای و تاثیر بودجه شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی رقمی بالغ بر 627 هزار و 790 میلیارد تومان است. این رقم سهمی معادل 49.3 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود، البته این رقم صرفا برای آن دسته از شرکت‌های دولتی است که دولت بیش از 50 درصد سهام آنها را در اختیار دارد. در واقع شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی مانند بانک ملت که دولت سهمی حدود 17 درصد از سهام این بنگاه را در اختیار دارد، در دایره این محاسبات در نظر گرفته نشده است.

مولفه قابل بررسی و استناد دیگر، بودجه عمومی است. رقم کل بودجه مصوب سال 95 رقمی بالغ بر 294 هزار و 393 میلیارد تومان است که البته دولت در مجموع، سال گذشته 283 هزار و 10 میلیارد تومان پرداخت کرد، بنابراین در محاسبه باید این رقم مبنا قرار گیرد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این محاسبه به روش هزینه انجام می‌شود، باید بخش هزینه‌ای تملک دارایی‌های مالی را حذف شود، اثر بودجه در تولید ناخالص داخلی 249 هزار و 120 میلیارد تومان است. برای محاسبه دقیق‌تر و محتاطانه‌تر با بررسی بودجه سایر دستگاه‌های غیردولتی، از جمله مجلس، بودجه نهادهای نظامی و نهادهای وابسته به آنها و بودجه قضایی و انتظامی و بودجه نهادهای غیردولتی، رقمی بالغ بر 59 هزار و 594 میلیارد تومان از سر جمع سهم دولت از بودجه عمومی و تاثیر آن از تولید ناخالص داخلی، کسر می‌شود.

با این حساب، سهم دولت از بودجه در سال 95 (سهمی که در تولید ناخالص داخلی موثر است) به میزان 189 هزار و 526 میلیارد تومان می‌شود. این رقم در برابر عدد تولید ناخالص داخلی، نسبتی برابر با 14.8 درصد را دارد. علاوه بر این درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در سال مورد بررسی، 41 هزار و 95 میلیارد تومان بوده که معادل 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش فارس، بدین ترتیب سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی رقمی معادل 858 هزار و 411 میلیارد تومان (67.4 درصد) است. بنابراین، دولت 67.4 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و افزایش بهره‌وری و کارایی در دولت، اثر قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی خواهد داشت.

در واقع با وجود همه اقدامات انجام گرفته در دو دهه گذشته برای خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و غیردولتی، سهم بخش‌های بخش‌های تعاونی، خصوصی، شبه دولتی و عمومی غیردولتی به 32.6 درصد رسیده و همچنان دولت یکه‌تاز عرصه اقتصاد است. مجددا تاکید می‌شود این سهم 67.4 درصدی بدون احتساب اعمال حاکمیت دولت در بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است که بخشی از سهام آن همچنان در اختیار دولت است که اگر تاثیر اعمال مدیریت و حاکمیت دولت هم در نظر گرفته شود، میزان نفوذ دولت در اقتصاد ایران به مراتب افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر، دولت سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پول و متولی تدوین سیاست‌های پولی و ناظر و سیاست‌گذار بر بازار سرمایه است. در کنار آن خزانه‌داری کل کشور و تدوین سیاست‌های مالی بر عهده دولت است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان ناظر و تدوین کننده بودجه‌های سالیانه که در واقع نهاد برنامه‌ریز کشور است، در اختیار دولت است.

بنابراین دولت علاوه بر اختیارات فراوان در حوزه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و نظارت، سهم قابل توجهی از ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی کشور دارد.

*سهم بخش‌های مختلف از ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی در سال 95

* ارقام به میلیارد تومان

عنوان رقم سهم از کل تولید ناخالص داخلی         
تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 1،273،300  
سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی 627،790 49.3
سهم بودجه عمومی دولت 249،120 19.5
بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی 41،095 3.2
سهم مجموع بودجه دریافتی دستگاه‌های غیردولتی و دستگاه‌های نظامی 59،594 4.6
سهم دولت از بودجه عمومی 189،526 14.8
سهم خالص دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی 858،411 67.4
سهم بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی 414،889 32.6

 

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.