عوامل کندکننده رشد سرمایهگذاری
(دوشنبه 1396/10/25)
ایرنا:
قیمت نفت، مازاد اقتصادی، شرایط مالی دولت، نرخ سود حقیقی و میزان ریسک می تواند بر روند سرمایهگذاری سالهای آینده تاثیر بگذارد.
یکی از کلیدیترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری است.
همان طور که در سالهای گذشته رشد اقتصاد ایران تحت تاثیر این متغیر قرار داشت، در آینده نیز عنصر سرمایه به شدت در این روند نقش ایفا خواهد کرد.
اگر نگاه ما معطوف به آینده باشد، متوجه می شویم که عوامل زیادی میتوانند بر روند سرمایهگذاری سالهای آینده تاثیر منفی بگذارند.
این عوامل عبارتند از:
قیمت نفت: نخستین عاملی که میتواند بر این روند اثر منفی بگذارد، قیمت نفت است.
در دهه های گذشته بخش مهمی از سرمایهگذاریها در اقتصاد ایران ناشی از درآمدهای نفتی بوده است.
مطالعاتی که در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شد، نشان میدهد اگر قیمت نفت در محدودههای فعلی باقی بماند، نباید انتظار داشته باشیم از این محل رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد شود.
مازاد اقتصادی: کالا یا خدماتی که تولید میشود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار بدرستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاههای تولیدی میتوانند از طریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تامین زیرساختهای مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند اما اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته است که نمیتواند مازاد زیادی ایجاد کند تا این مازاد به سرمایهگذاری تبدیل شود.
بنابراین برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تامین شود.
شرایط مالی دولت: دولتها هرگاه دچار کسری بودجه میشوند از هزینههای عمرانی میکاهند. اکنون نیز توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.
تحقیقات نشان میدهد هرگاه اعتبارات عمرانی کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
اکنون اقتصاد کشور نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختهاست و اگر این سرمایهگذاری صورت نگیرد، رشد اقتصادی باز هم تحت تاثیر قرار می گیرد.
نرخ سود حقیقی: اگرچه نرخ سود بانکی در تابستان کاهش پیدا کرد اما به نظر میرسد این نرخ باز مشوق سرمایهگذاری در تولید نیست.
تا زمانی که این نرخ تداوم داشته باشد سرعت رشد سرمایهگذاری را کند میکند.
میزان ریسک: برجام (توافق هسته ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک) توانست بهبود قابل ملاحظه ای در شرایط مبادلات خارجی و همین طور کاهش ریسک کلان اقتصاد ایجاد کند اما به قدرت رسیدن «دونالد ترامپ» (به عنوان رییس جمهوری آمریکا) به افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران منجر شده است.
اکنون نااطمینانی نسبت به تداوم برجام، افزایش تحریم ها مانند قانون کاتسا و تشدید تنشهای منطقهای که به نظر میرسد با تحریکات آمریکا مرتبط است، به افزایش ریسک سرمایهگذاری در ایران منجر شده است.
نتیجه اینکه با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود، رشد اقتصادی سال 1396 در حدود چهار درصد و متوسط رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده کمتر از سه درصد پیش بینی میشود.