جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 10103
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,347,909

طرح‌های پرهزینه کار دست شاخص‌های اقتصاد داد/ افزایش کسری بودجه از سال ۹۲ (سه شنبه 1396/10/26)

اقتصاد ایران:
رویکرد انبساطی بودجه دولت از سال ۹۲ نشان می‌دهد، با اجرای طرح‌های پرهزینه در کنار رشد فزاینده هزینه‌ جاری، به سیر صعودی کسری بودجه دامن زده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی خالص واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه نشان می‌دهد، از سال 91 تاکنون روند این شاخص صعودی بوده که به معنی افزایش کسری بودجه طی این سال‌ها است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا به شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته و گزارش داد، اتخاذ رویکرد انبساطی دولت یازدهم در سال 92 از طریق ارائه اصلاحیه بودجه و اجرای طرح پرهزینه تحول سلامت از سال 93 در کنار تداوم افزایش مخارج رفاه اجتماعی به واسطه پرداخت‌های بازنشستگی مهم‌ترین عوامل بروز کسری بودجه در این دوره بودند.



این عوامل در کنار کاهش درآمد دولت از طریق فروش شرکت‌های دولتی منجر به آن شد که از سال 93 در مسیر استقراض از بخش خصوصی به شکل فروش اوراق تعهد‌زا باز شود. با توجه به نرخ سود بالای آنها در سال‌های بعد، سهم مصارف دولت در تملک دارایی‌های مالی (سررسید اوراق تعهدزا) را به‌شدت افزایش داد.

این موضوع منجر به افزایش کسری بودجه و استقراض به انحاء مختلف تلقی می‌شود.

همچنین از دیگر عوامل موثر بر کسری بودجه، افزایش هزینه‌ جاری دولت است که در سال‌های گذشته رشد سریعی به خود گرفته است.



کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش انتشار اوراق بدهی از سوی دولت، با توجه به نرخ سود بالا، موکول کردن بدهی‌های گذشته به آینده بوده و در یک فرآیند غلتان این بدهی‌ها به سال‌های بعد منتقل می‌شود که در نهایت انباشتی از کسری را برای نظام بانکی و دولت به وجود خواهد آورد.



بر این اساس، به همین دلیل با توجه به بدهی دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت اکنون پیشنهاد‌ی مبنی بر تهاتر این بدهی‌ها مصوب شده که در عمل دولت به‌عنوان بدهکار بانک مرکزی معرفی می‌شود و پیمانکار و بانک‌ها پای خود را از این فرآیند بیرون خواهند کشید، به شرط آن که چرخه معیوب اصلاح شود، در غیر این‌صورت مجدداً وضعیت موجود تداوم خواهد داشت و منجر به افزایش بدهی‌ و کسری می‌شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.