مرکز داوری اتاق اصناف به مقصد نزدیک شد
(سه شنبه 1396/10/26)
ایرنا:
اتاق اصناف ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تفاهمنامه همکاری با موضوع پیشگیری از جرم و تاسیس مرکز داوری اتاق اصناف ایران را امضا کردند.
به گزارش سه شنبه تارنمای مرکز اصناف ایران، رییس این اتاق در نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زندگی 24میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم با اصناف گره خورده است.
«علی فاضلی» افزود: اکنون به ازای هر هفت تا هشت خانوار یک واحد صنفی فعالیت دارد؛ در حالی که استاندارد جهانی آن هر واحد برای 40 خانوار است.
وی گفت: امکان کاهش واحدهای صنفی به دلیل معذوریت های دیگر وجود ندارد اما ضروری است مسائل و امور صنفی سروسامان یابد.
وی تاکید کرد برای سامان موضوعات حقوقی و قضایی اصناف، تاسیس مرکز داوری اصناف ضرورت یافت و از 2 سال پیش این برنامه توسط هیات رییسه اتاق اصناف در دستور کار قرار گرفت و معاونت حقوقی اتاق مکلف به تاسیس و راه اندازی آن شد.
رییس اتاق اصناف ادامه داد: هیات رییسه معیارهای متعددی را در سه حوزه صنفی، داوری و عمومی همچون ارتقای جایگاه اصناف، واگذار امور اصناف به خود ایشان، تحمیل نشدن هزینه به اتحادیه ها یا مطالعه تطبیقی در موضوع داوری بویژه در کشورهای پیشرو، استفاده از متخصصات داوری و هماهنگی با قوه قضاییه یا رعایت محیط زیست، تکریم ارباب رجوع، مقابله با فساد، تقویت مزایای عمومی داوری و اتاق ها مصوب کرد و معاونت حقوقی مکلف شد علاوه بر معیارهای مصوب در نهایت مرکز را طراحی کند که کاربری آن آسان بوده و بتواند بسادگی و راحتی از سوی اصناف و عموم مراجعه کنندگان استفاده شود.
وی بیان کرد: در نهایت برای تبعیت از همه معیارها و سادگی دسترسی واحدهای صنفی سراسر کشور به مرکز به صورت همزمان، یکنواخت و یکسان و البته با رعایت عرفها و رویههای محلی و منطقهای، مرکز بر بسترهای مخابراتی و اینترنتی فعالیت می کند و ترتیباتی اتخاذ شده است که در صورت نیاز به رسیدگی فیزیکی، مرکز در سراسر کشور به صورت فیزیکی نیز در دسترس قرار گیرد.
در ادامه این نشست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ضروری است نیاز چهل میلیونی اصناف برای حل و فصل اختلاف از طریق خود آنها اجابت شود و از طریق داوری، این روند تسریع، تسهیل و تخصصی شود.
«محمدباقر الفت» اضافه کرد: باید اتاق اصناف مشارکت جدی کند که از وقوع جرم و تخلف در اصناف پیشگیری شود. وی تاکید کرد تاسیس مرکز داوری بسیار پسندیده و راهگشاست اما نباید فراموش کرد که قبل از وقوع اختلاف می توان ترتیباتی را اتخاذ کرد که وقوع اختلاف کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق های بازرگانی استان ها تاکنون مرکزهای داوری گوناگونی برای رسیدگی به اختلاف های ارجاع شده، راه اندازی کرده اند.
برای رسیدگی به موضوع های اختلافی مربوط به اصناف سراسر کشور راه اندازی چنین مرکزی با دسترسی سراسری بر بستر اینترنت در دستور کار است.