جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 10050
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,347,856

مرکز داوری اتاق اصناف به مقصد نزدیک شد (سه شنبه 1396/10/26)

ایرنا:
اتاق اصناف ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تفاهمنامه همکاری با موضوع پیشگیری از جرم و تاسیس مرکز داوری اتاق اصناف ایران را امضا کردند.

به گزارش سه شنبه تارنمای مرکز اصناف ایران، رییس این اتاق در نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زندگی 24میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم با اصناف گره خورده است.
«علی فاضلی» افزود: اکنون به ازای هر هفت تا هشت خانوار یک واحد صنفی فعالیت دارد؛ در حالی که استاندارد جهانی آن هر واحد برای 40 خانوار است.
وی گفت: امکان کاهش واحدهای صنفی به دلیل معذوریت های دیگر وجود ندارد اما ضروری است مسائل و امور صنفی سروسامان یابد.
وی تاکید کرد برای سامان موضوعات حقوقی و قضایی اصناف، تاسیس مرکز داوری اصناف ضرورت یافت و از 2 سال پیش این برنامه توسط هیات رییسه اتاق اصناف در دستور کار قرار گرفت و معاونت حقوقی اتاق مکلف به تاسیس و راه اندازی آن شد.
رییس اتاق اصناف ادامه داد: هیات رییسه معیارهای متعددی را در سه حوزه صنفی، داوری و عمومی همچون ارتقای جایگاه اصناف، واگذار امور اصناف به خود ایشان، تحمیل نشدن هزینه به اتحادیه ها یا مطالعه تطبیقی در موضوع داوری بویژه در کشورهای پیشرو، استفاده از متخصصات داوری و هماهنگی با قوه قضاییه یا رعایت محیط زیست، تکریم ارباب رجوع، مقابله با فساد، تقویت مزایای عمومی داوری و اتاق ها مصوب کرد و معاونت حقوقی مکلف شد علاوه بر معیارهای مصوب در نهایت مرکز را طراحی کند که کاربری آن آسان بوده و بتواند بسادگی و راحتی از سوی اصناف و عموم مراجعه کنندگان استفاده شود.
وی بیان کرد: در نهایت برای تبعیت از همه معیارها و سادگی دسترسی واحدهای صنفی سراسر کشور به مرکز به صورت همزمان، یکنواخت و یکسان و البته با رعایت عرف‌ها و رویه‌های محلی و منطقه‌ای، مرکز بر بسترهای مخابراتی و اینترنتی فعالیت می کند و ترتیباتی اتخاذ شده است که در صورت نیاز به رسیدگی فیزیکی، مرکز در سراسر کشور به صورت فیزیکی نیز در دسترس قرار گیرد.
در ادامه این نشست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ضروری است نیاز چهل میلیونی اصناف برای حل و فصل اختلاف از طریق خود آنها اجابت شود و از طریق داوری، این روند تسریع، تسهیل و تخصصی شود.
«محمدباقر الفت» اضافه کرد: باید اتاق اصناف مشارکت جدی کند که از وقوع جرم و تخلف در اصناف پیشگیری شود. وی تاکید کرد تاسیس مرکز داوری بسیار پسندیده و راهگشاست اما نباید فراموش کرد که قبل از وقوع اختلاف می توان ترتیباتی را اتخاذ کرد که وقوع اختلاف کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق های بازرگانی استان ها تاکنون مرکزهای داوری گوناگونی برای رسیدگی به اختلاف های ارجاع شده، راه اندازی کرده اند.
برای رسیدگی به موضوع های اختلافی مربوط به اصناف سراسر کشور راه اندازی چنین مرکزی با دسترسی سراسری بر بستر اینترنت در دستور کار است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.