جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 9035
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,346,841

مجلس سازوکار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ را به دولت واگذار می‌کند؟ (سه شنبه 1396/11/17)

خبرگزاری فارس:
تعیین نشدن سازوکار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره 14 لایحه بودجه، افزایش حدود 20 درصدی قیمت آنها در سال آینده را به دنبال دارد بدون اینکه تفاوتی بین کم‌مصرف ها و پرمصرف‌ها ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهم‌ترین اصلاحات لایحه بودجه 97 در بررسی مجدد آن توسط کمیسیون تلفیق مجلس در اواسط هفته قبل، اعطای مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده به دولت در قالب زیرنویس جدول الحاقی به تبصره 14 این لایحه بود. در زیرنویس جدول مذکور با موضوع وضعیت دریافتی‌ها (منابع) و پرداختی‌ها (مصارف) ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 97، این عبارت آمده است: «افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است».

براساس این مصوبه، کمیسیون تلفیق مجلس اجازه افزایش 11 هزار میلیارد تومانی بودجه اختصاص یافته به یارانه نقدی از محل افزایش منابع این جدول یعنی افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب را به دولت داده است. در نتیجه، این کمیسیون مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده با هدف کسب درآمد حداکثر 11 هزار میلیارد تومانی بابت تامین یارانه نقدی را به دولت داده است. با توجه به عدم تمایل دولت به حذف گروه زیادی از یارانه بگیران به دلیل عدم داشتن ابزار مناسب برای تشخیص جامعه هدف و تداوم مخالفت با بررسی حساب های بانکی مردم، پیش بینی می شود که دولت از این مجوز مجلس به صورت کامل استفاده کند.

بدون تردید، همانطور که اوایل هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد، مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر مخالفت با هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به روند فزاینده استفاده از حامل های انرژی و پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی هوا و کسری بودجه و غیره از دیدگاه کارشناسی قابل دفاع نبود و ضرورت داشت اصلاح شود. بر همین اساس، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، اقدام مناسبی در راستای اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در طول این برنامه است.

* آیا مجلس سازوکار افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت واگذار می کند؟

با این وجود، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس نقطه ضعف مهمی دارد. سازوکار افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده در این مصوبه مشخص نیست. در نتیجه، در صورتی که مصوبه مذکور بدون اصلاح قابل توجهی در خانه ملت تصویب شود، دولت هیچ محدودیت خاصی در روش اصلاح قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت. در این صورت، انتظار می‌رود دولت روحانی بار دیگر تلاش کند با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی (بخصوص بنزین) به صورت تک نرخی و افزایش قیمت همه پله‌های مصرف گاز طبیعی با درصدی یکسان، درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور را کسب کند. با توجه به درآمد حدود 60 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی (جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97)، تحقق درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور با افزایش حدود 20 درصدی تمامی این حامل‌ها محقق خواهد شد. قطعا افزایش قیمت 20 درصدی حامل های انرژی برای عموم مردم و به صورت یکسان برای کم مصرف ها و پرمصرف ها، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت و فشار اقتصادی زیادی به مستضعفان وارد خواهد کرد.

با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد مجلس در زمینه تعیین سازوکار افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده ورود پیدا کند و اختیار تصمیم گیری درباره این موضوع را به صورت کامل به دولت واگذار نکند زیرا همانطور که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور » اعلام کرده بود: «افزایش قیمت ها می تواند با ملاحظه وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد انجام گرفته و به گونه ای انجام شود که آثار آن بیشتر به افرادی اصابت کند که مصارف بالاتر دارند».

* راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، بهترین راهکار موجود

بهترین راهکار برای تحقق این هدف، همان پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر «احیای سهمیه بندی بنزین و افزایش تعرفه پرمصرف‌ها با درصد بیشتر» است که در قالب گزارش های بررسی تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97 منتشر شده است. کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی روی کم درآمدها که عموما کم مصرف تر هم هستند، تحقق عدالت بیشتر در تخصیص یارانه سوخت و وجود ابزارهای لازم برای پیشگیری از مفاسد احتمالی سهمیه بندی، سه دلیل بازوی کارشناسی مجلس برای ارائه پیشنهاد احیای بنزین دونرخی و افزایش تعرفه پرمصرف‌ها با درصد بیشتر بوده است.

متن کامل این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح تبصره 14 عبارتست از:

«الف) در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.

ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می شود».

در صورت احیای مجدد سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت پله های بالای مصرف گاز، آب و برق با درصد بیشتر، هم آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی و آب برای عموم مردم بخصوص مستضعفان کاهش می یابد و هم شاهد اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهیم بود. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس، سازوکار پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای افزایش قیمت این حامل ها و آب را تصویب کنند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.