جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 8696
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,346,502

خلف وعده‌ای که ۱۴۳ روزه شد! (دوشنبه 1396/11/23)

ایسنا:
پس از گذشت ۱۴۳ روز از آنچه قانون برای دولت مکلف کرده، نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.

به گزارش ایسنا، آنچه قانون برای دولت مشخص کرده، این است که پیش از آغاز فصل کشت، یعنی مهر ماه هر سال باید نرخ‌های خرید تضمینی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا نیمه تیر ماه پیشنهاد شود، توسط دولت بررسی و تصویب شده و از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کشاورزان برسد. اما خبری از اجرای این قانون نیست و حالا ۱۴۳ روز از موعد مشخص شده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد و هیچ قیمتی برای محصولات کشاورزان اعلام نشده است.

البته به گفته معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت کشاورزی، این وزارتخانه نرخ های پیشنهادی‌اش را در تاریخ مقرر یعنی همان نیمه تیر ماه به دولت اعلام کرده است.

عبدالمهدی بخشنده در این باره به ایسنا گفت: "در آخرین جلسه شورای اقتصاد، معاون اول رییس جمهور دستور داد تا هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده بررسی شود"، چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است.

البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به اندازه‌ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند، که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است، در افزایش نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال شود.

با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات و دستور اسحاق جهانگیری، نه خبری از نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی است و نه انگیزه ای برای کشاورزان که تولیدشان را می خواهند روانه بازار کنند. جالب‌تر اینکه برداشت و خرید تضمینی گندم از روزهای پایانی امسال در برخی مناطق و از اوایل سال آینده در نقاط دیگر آغاز می شود اما کشاورزان نمی‌دانند دولتمردان حاصل دسترنج‌شان را چقدر می خواهند بخرند.

البته معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، هفته گذشته در این باره گفته بود که امیدواریم شورای اقتصاد هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم را مشخص کند.

به گفته عباس کشاورز، امسال اولین بار نیست که چنین تأخیری اتفاق می‌افتد اما مسئله گندم با نان گره خورده و از آنجاکه قیمت نان یارانه‌ای است، دولت نیز رعایت درآمدهایش را می‌کند؛ بنابراین تصمیم گیری در این زمینه برای دولتمردان مشکل شده است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.