معاون وزیر اقتصاد: سامانه دادور امسال در 12 استان اجرایی شد
(یک شنبه 1396/11/29)
ایرنا:
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی به تلاش برای یکپارچه سازی سامانه های مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون سامانه دادور در 12 استان اجرایی شده و این روند ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سامانه دادور با هدف تسهیل صدور مجوز کسب و کار طراحی شده است تا مسیر را برای اخذ مجوز از سوی فعالان اقتصادی هموار کند.
شاخص آسانی انجام کسب و کار یکی از شاخص های طراحی شده در بانک جهانی است که نشان می دهد بخش خصوصی برای فعالیت خود تا چه میزان با آزادی عمل و نیز سادگی فرآیند اخذ مجوزها روبروست.
در این پیوند سیدحسین میرشجاعیان حسینی معاون وزیر اقتصاد روز یکشنبه در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در محل دانشگاه شهید بهشتی گفت: وجود اراده سیاسی قوی بین مسئولان کشور رمز موفقیت فضای کسب و کار است
وی به فعالیت های انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: تلاش شده است تا کمبودهای موجود در حوزه های قانونی و مقرراتی برطرف شود.
میرشجاعیان حسینی با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار کشور در ابتدای دولت تدبیر و امید 152 در جهان بود رتبه 82 را در شاخص رقابت پذیری جهانی داشتیم، افزود: در این مدت توانستیم رتبه کسب و کار را به 124 و رتبه رقابت پذیری را در جهان به 76 ارتقا دهیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: تعاملات بانکی زیادی برای ارتقای ساماندهی مجوزهای کسب و کار صورت گرفته و در دیگر بخش های فضای کسب و کار نیز 2 مصوبه را برای بهبود آن و همچنین تدوین الزامات ارتقای مستمر این شاخص به اجرا در آورده ایم.
وی گفت: تهیه پیش نویس لایحه حمایت از سهامدارن خرد و تدوین شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال 96 از جمله اقدام هایی است که برای بهبود شاخص های کسب و کار انجام شده است.
میرشجاعیان حسینی با بیان اینکه تعامل زیادی را با بانک جهانی برای بهبود فضای کسب و کار داشتیم، افزود: برگزاری مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی ذی ربط و جمع آوری اقدام های انجام شده توسط دستگاههای اجرایی و انعکاس آن به بانک جهانی از جمله این فعالیت ها است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: روی تک تک شاخص های بهبود فضای کسب و کار اقداماتی انجام داده ایم که در برخی از شاخص ها مثل اخذ مجوز رتبه 25 جهانی قرار داریم و در شاخص اخذ اعتبار رتبه 1 منطقه و رتبه 90 جهانی را کسب کرده ایم.
وی با بیان اینکه در برخی از شاخص ها نیز وضعیت ما در جهان نامناسب است، گفت: در شاخص تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات و یا ورشکستگی و رفع دیون رتبه ایران از میانگین منطقه ای پایین تر بوده و در جهان نیز رتبه ما در شاخص تجارت فرامرزی 166 است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران 33 است که امتیاز بسیار بدی است و باید قانون تجارت کشور تغییر کند تا امتیاز کشورمان بهبود پیدا کند.
وی افزود: در ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 160 را در جهان داریم و امتیاز ایران در جهان 23 است که این امتیاز نیز ضعیف است؛ همچنین در حوزه ساماندهی مجوزها هیاتی راه اندازی کرده ایم که اعضای آن از 3 قوه کشور و 3 اتاق ایران (اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون) بوده است و قرار شده که این هیات در 4 گام برنامه ها را جلو ببرد.
میرشجاعیان با بیان اینکه هنوز میزان قوانین و مقرارت موجود در کشور مشخص نیست، گفت: متاسفانه نگاه یکپارچه ای به مجوزها هیچ وقت در ایران نبوده است و این مجوزها ریشه در بورکراسی اداره کشور دارد.
وی افزود: اکنون 70 مجوز در حوزه کسب و کار وجود دارد که پیشتر این میزان 570 مجوز بود که با حذف و ادغام این مجوزهای زائد به این عدد رسیده ایم که 46 نهاد و دستگاه در کشور این مجوزها را صادر می کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه دستگاههای اجرایی کشور به صورت مجمع الجزایری رشد پیدا کرده اند و در زمان مجوز دهی و فرایند آن به هیچ وجه با هم تفاهم مناسبی ندارند به همین دلیل هزینه و زمان برای افراد خواهان مجوزهای تولیدی بسیار زیاد می شود.
به گزارش ایرنا، چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با حضور کارشناسان اقتصادی در محل دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است.