250 تعاونی اعتبار کارگری و کارمندی مجوز گرفتند
(دوشنبه 1396/12/21)
ایرنا:
معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام اینکه تاکنون 250 تعاونی اعتبار کارگری و کارمندی مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده اند، گفت: هنوز برای تعاونی های اعتبار صنفی مجوزی در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فرشاد حیدری» روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران با ارایه گزارش ملی درباره ساماندهی موسسه های غیرمجاز، اظهار داشت: بحث صندوق ها قرض الحسنه و تعاونی ها به پیش از انقلاب باز می گردد که برخی در اعتراض به بانکداری ربوی با رویکرد خیرخواهانه اقدام به تاسیس صندوق قرض الحسنه کرده بودند.
وی افزود: در دهه 50 سازمان تعاون روستایی ایجاد شد که بتواند به کشاورزان خدمات مالی ارایه کند.
حیدری ادامه داد: پس از انقلاب با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، ربوی بودن نظام بانیک منتفی شد و عموم صندوق ها در دهه 60 ایجاد شدند و تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی بودند و برخی نیز به طور مستقل فعالیت می کردند.
وی ادامه داد: بسیاری از این صندوق ها منشاء خیر بودند اما برخی نیز به دلیل تخلفاتی که صورت گرفت در دهه 80 دچار مشکل شدند.
حیدری اظهار داشت: تاسیس وزارت تعاون در دهه 70 منشاء دخالت در نظام پولی شد که اقدام به صدور مجوز تعاونی های کارگری، صنفی و کارمندی کرد که قرار بود در محل کار به اعضای صنف خود خدمت ارایه کند.
وی افزود: با این حال در ادامه تعدادی از این تعاونی ها به وظایف خود عمل کردند، تعدادی از چارچوب خارج شدند و با گسترش شعب خود بدون دریافت مجوز و ارایه خدمات به اشخاص غیرعضو، زمینه ساز بروز مشکل شدند.
معاون بانک مرکزی افزود: اوج فعالیت این تعاونی ها که به تعاونی های اعتبار آزاد مشهورند، به دهه 80 باز می گردد که سبب شد بانک مرکزی لایحه ای تهیه کند تا بازار غیرمتشکل غیرپولی ساماندهی شود.
وی با یادآوری اینکه این قانون در سال 1383 به تصویب مجلس رسید و سپس آیین نامه های آن تا سال 1386 تهیه و به بانک مرکزی ابلاغ شد، اظهار داشت: از این تاریخ به بعد ساماندهی موسسه های قرض الحسنه صندوق های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها در دستور کار بانک مرکزی است.
وی افزود: در مورد صرافی های این کار با سرعت بیشتری انجام و در مورد شرکت های لیزینگ نیز به نحو قابل قبولی ساماندهی شد.
حیدری ادامه داد: تقریبا 950 صندوق قرض الحسنه برعهده سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است و برای بقیه صندوق ها مهلت داده شده تا با مقررات بانک مرکزی تطبیق داده یا با صندوق های دیگر ادغام شوند.
وی افزود: به این ترتیب صندوق های تک شعبه ای می توانند از بانک مرکزی مجوز بگیرند و فعالیت کنند.
حیدری درباره ساماندهی موسسه های اعتباری نیز گفت: به آنها مهلت داده شد تا در مدت یکسال خود را با مقررات تطبیق دهند؛ تاکنون 250 تعاونی اعتبار از بانک مرکزی مجوز گرفته اند و همچنان می توانند در قالب تعاونی اعتبار کارمندی فعالیت کنند.
وی تاکید کرد: درباره تعاونی های اعتبار صنفی هنوز آییین نامه ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است و بنابراین مجوزی برای این تعاونی ها نداریم.
ادامه دارد ...
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه قول داده بودیم که سال 96 سال پایانی فعالیت موسسات غیرمجاز در کشور باشد، اظهار داشت: اکنون با اطمینان می توان گفت که هیچ موسسه غیرمجاز موثری در کشور فعال نیست.
حیدری با یادآوری مشکلاتی که موسسات غیرمجاز برای نظام پولی کشور ایجاد کرده است، گفت: فعالیت اینها سبب فعالیت مخرب در نرخ سود سپرده در بانک ها شده بود که قیمت تمام شده پول را افزایش می داد که نتیجه آن ایجاد تورم و فشار به معیشت مردم بود.
وی با بیان اینکه اداره نندگان این موسسات فاقد دانش لازم در حوزه اقتصادی و بانکی بودند، گفت: اینها وجوه مردم را در مسیرهای پر ریسک قرار دادند.
وی با بیان اینکه اقدام های ان موسسات سبب ایجاد تنش در بازارهای دیگر می شد، گفت: سرمایه گذاری در مسکن، ارز و خرید طلا از مشکلاتی بود که این موسسات برای اقتصاد بوجود می آوردند.
وی با بیان اینکه مدیران این تعاونی ها ریسک های فراوانی را به سپرده گذاران تحمیل کردند، اظهار داشت: لازم بود عرصه نظام مالی کشور از وجود این موسسات پاک شود که با همکاری سه قوه این اقدام انجام شد.
وی تاکید کرد: ساماندهی موسسات غیرمجاز مظهر همدلی سه قوه و تلاش بانک مرکز یاست که اثر آن را در کاهش قیمت تمام شده پول در نظام بانکی و ارزان شدن تسهیلات اعطایی به مصرف کنندگان پول خواهد شد.
وی با قدردانی از مجلس شورای اسلامی در ساماندهی این موسسات گفت: سال گذشته خلاء های قانونی در برخورد با متلفان موسسات غیرمجاز وجود داشت که در نهایت در قالب برنامه ششم پیشنهادهای بانک مرکزی به تصویب رسید و می توان گفت که امکان ایجاد هیچ موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و بانک مرکزی می تواند با قاطعیت با متخلفان برخورد کند.
**
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، صاحبان سهام و افراد ذینفع که نگران بودند که تخلفات آنها افشا شود، سعی کردند که در این مسیر سنگ اندازی کنند که با وجود تلاش آنها، با حمایت سران سه قوه و کمیته منتخب آنها ا قاطعیت و صبوری و تحمل مشکلات، این مسیر به سرانجام رسید و امروز در مطلوب ترین وضعیت در ساماندهی این موسسات قرار داریم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی متناسب با هر تعاونی غیرمجاز و دارایی آن سیاست و برنامه مخصوص آن طراحی کرده است، گفت: برای تعاونی های فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس، بدر توس و صندوق قرض الحسنه ولیعصر میمنت آباد رباط کریم امسال ساماندهی شدند.
حیدری تاکید کرد که پرونده تخلفات صاحبان این تعاونی ها در قوه قضاییه در دست رسیدگی است.
وی گفت: نخستین تعاونی که ساماندهی آن از سال 95 آغاز شد، فرشتگان بود ه 458 هزار نفر سپرده گذار داشت؛ بر اساس مصوبه سران قوه مقرر شد در این تعاونی سپرده های تا 200 میلیون تومان را پرداخت کنیم که سود حساب ها از تاریخ انحلال یعنی شهریور 94 به بعد پرداخت نشود ضمن اینکه دارندگان ساب های بیش از 200 میلیون تومان داشتند نیز به میزان 200 میلیون تومان گرفتند.
وی توضیح داد: دلیل عدم پرداخت سود ه این دلیل است که میزان دارایی های شناخته شده آن کمتر از بدهی آن به سپرده گذاران است.
وی گفت: 99 درصد سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف شده است و یک درصد باقیمانده پس از بررسی های هیات تصفیه درباره پرداخت آنها تصمیم گیری می شوند.
*
وی افزود: تعاون یدومی که ساماندهی شد، البرز ایرانیان بود که 44 هزار و 781 نفر سپرده گذار شد که قرار شد به اعضای آن تا 100 میلیون تومان پرداخت شود با این قید که نرخ سود آنها به 15 درصد تعدیل شود.
وی یادآور شد: یکی از مشکلات این تعاونی ها این بود که با اغواگری نرخ های سود غیرمتعارف از 25 درصد به بالا می دادند که با توجه به عملکرد این تعاونی ها امکان پرداخت این میزان سود وجود نداشت.
حیدری گفت: 41 هزار و 731 نفر از سپرده گذار این تعاونی تکعیین تکلیف شده اند و کسانی هم که بالای 100 میلیون تومان داشتند، هرکدام 100 میلیون تومان علی الحساب دریافت کرده اند.
وی گفت: از این تعاونی 93 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و 7 درصد باقیمانده دارندگان حساب های بالای 100 میلیون تومان است.
به گفته وی، تعاونی بعدی وحدت بود که 374 هزار و 246 سپرده گذار داشت که طبق تصمیم کمیته سران قوا تا 100 میلیون تومان پرداخت شده است که تاکنون 370 هزار و 958 نفر تعیین تکلیف شدند یعنی 97.3 درصد .
معان بانک مرکزی گفت: درباره تعاونی افضل توس نیز تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت شد و دارندگان حساب های بالاتر نیز تا همین میزان دریافت کردند.
وی کل سپرده گذاران را 365 هزار و 300 نفر عنوان کرد که 361 هزار و 275 نفر آنها تعیین تکلیف شده اند.
وی گفت دو تعاونی بدر توس در خراسان و ولیعصر رباط کریم نیز از هفته گذشته تعیین تکلیف آنها آغاز شد که در تعاونی ولیعصر تعداد کل سپرده گذاران 27 هزار و 357 نفر هستند که تا 20 اسفند 17 هزار و 861 نفر تعیین تکلیف شدند که امی دواریم در سه روز باقیمانده بقیه تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: برای تعاونی بدر توس نیز تا به امروز کل سپرده گذاران 51 هزار و 952 نفر هستند که 45 هزار و 3 نفر تعیین تکلیف شده اند یعنی 87 درصد.
ادامه دارد
حیدری گفت: طبق تصمیم کیته منتخب سران قوا قرار شده است هیاتی متشکل از نماینده قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، سهام داران و سپرده گذاران برای هر یک از این تعاونی ها تشکیل شود تا بر حسن اجرای کار نظارت کنند.
انتظار می رود که تا نیمه نخست سال آینده وضعیت 2 درصد باقیمانده روشن خواهد شد.
حیدری اظهار داشت: برای موسسات غیرمجااز بالغ ر 20 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی اختصاص داده که قرار است به تناسب شناسایی دارایی های این تعاونی های اختصاص می یابد.
وی سپرده های اشخاص، املاک و اموال منقول )تجهیزات شعب( را سه دارایی های این موسسات دانست و گفت: نقدشوندگی این دارایی ها زمان بر است.
وی افزود: تا به امروز 18 هزار و 500 میلیارد تومان این اعتار اخصاصی به سپرده گذاران پرداخت شده است که تیجه آن ساماندهی 98 درصدی سپرده گذاران است.
حیدری ا بیان اینکه رخی اشخاص ناآگاه و مغرض قصد داشتند سرنوشت این موسسات را به شبکه بانکی القا کنند. گفت: شبکه بانکی کشور تحت نظارت بانک مرکزی هستند و همه همت ما این است که با ثبات باشند که ضمن نظارت انک مرکزی، کمک خواهد کرد مشکلات حل شود.
تعمیم مشکلات موسسات غیرمجاز به نظام بانکی اقدام از سوی افراد مغرض بود تا این مشکلات را به بانک ها و موسسات اعتباری تعمیم دهند اما حد اعتماد مردم به شبکه بانکی کشور در حد اعلاست و میزان وجوهی که از مردم که نزد شبکه بانکی است در بیشترین میزان موجود در تاریخ نظام بانکی کشور است.
وی خاطر نشان کرد برای ساماندهی سپرده گذاران بدرتوس 300 میلیارد تومان و برای تعاونی ولیعصر رباط کریم 130 میلیارد تومان بانک مرکزی اعتار در نظر گرفته شده است.
وی درباره امکان تهاتر املاک موسسات ا سپرده گذاران کلان نیز گفت: مبالغ سپرده گذاران کلان قابل توجه است ؛ این امکان هست ا شناسایی دارایی جدید و فروش آنها ه نسبت این سپرده ها پرداخت شود، اگر ملک و املاکی شناسایی شد، سپرده گذاران می توانند در مزایده شرکت کنند و با اولویت املاک به آنها واگذار شود.
وی درباره اینکه برای 2 درصد باقیمانده سپرده گذاران تعیین تکلیف نشده چقدر نیاز است، اظهار داشت: کسانی که می گویند وجوهی دریافت نکرده اند، می توانند به موسسه و بانک عامل یا اداره رسیدگی به شکایت بانک مرکزی مراجعه کنند.
وی یادآور شد: در تعیین تکلیف سپرده ها رخی تعاونی ها سپرده های عمده را خرد کردند زیرا می دانستند در تعیین تکلیف سپرده ها اولویت ا مشتریان خرد است اما چون بانک مرکزی بر اطلاعات آنها مسلط است، حساب ها به شرایط اولیه باز گشت.
وی افزود: ممکن است برخی از افراد باقیمانده اتباع خارجی باشند یا صاحب حساب فوت کرده باشد و حتی کارکنان موسسه باشند.
حیدری اظهار داشت: اگر کارکنان این موسسات حقوق متعارف دریافت می کردند، دریافتی خود را خواهند داشت اما در غیر این صورت بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: مردم اگر مشتریان عادی این موسسات بودند، حتما به اداره شکایات بانک مرکزی مراجعه کنند.
وی گفت: حدود25 درصد وجوه مربوط به این دو درصد است که این رقم در تعاونی های مختلف این درصد متفاوت است.
*جزئیات بسته 19 بندی بانک مرکزی به مرور اعلام می شود
معاون نظارت بانک مرکزی درباره جزئیات بسته 19 بندی بانک مرکزی گفت: معتقدیم نرخ سود سپرده و تسهیلات باید رد حداقل ممکن اشد تا تولید کالا و خدمات قابل رقابت با سایر کشورها باشد؛ گاهی مسایلی پیش می اید که خارج از مولفه های اقتصادی است که نظیر آن را در تغییرات اخیر نرخ ارز شاهد بودیم.
وی افزود: سه بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت ازار ارز به اجرا درآمد و سیالیت پول را در باک های کشور کمتر کرد و میزان پولی که از پول به شبه پول تبدیل شد، رقم قابل توجهی بود.
وی افزود: بندهای دیگر این سیاست ها به تناسب اعلام و اعمال می شود.
ادامه دارد
حیدری در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: 2 درصد باقیمانده گاهی بالای 100 و حتی 200 میلیارد تومان سپرده گذاری کرده اند. اگر دارایی های موجود این تعاونی ها کفاف داد، به نسبت دارایی های موجود بین سپرده گذاران تقسیم می شود.