اقتصاد ایران:
یک کارشناس مدیریت دولتی با اشاره به اینکه بر خلاف اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، افزایش امتیازات منجر به افزایش حقوق می‌شود، گفت: دستگاه‌ها با فشار و لابی به دنبال افزایش دریافتی کارکنان خود هستند و دولت رفتار گزینشی دارد.

احمدرضا دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و تاثیر آن بر افزایش حقوق، اظهار داشت: طی روزهای گذشته وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش امتیازات فصل دهم قانون شد که قطعا منجر به افزایش حقوق کارکنان می‌شود، مگر وزیر بیکار است که درخواست موضوعی را بکند که منجر به افزایش حقوق کارکنان نشود.

این کارشناس مدیریت دولتی با اشاره به اینکه درخواست افزایش امتیازات شغلی دو حالت دارد، بیان داشت: یا قبلا این افزایش حقوق صورت گرفته و تخلف رخ داده و اکنون به دنبال اخذ مجوز آن هستند که در این حالت بار مالی ندارد، لکن اگر قبلا هیچ اقدامی نشده باشد و اکنون بخواهند مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی را بگیرند، حتما حقوق را افزایش می‌دهد.

این کارشناسی حقوق و مزایا با بیان اینکه دولت به موجب ماده 50 برنامه پنجم توسعه مجاز به افزایش امتیازات شغلی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است، گفت: افزایش امتیازات شغلی با رعایت ماده 125 قانون مدیریت است که به بار مالی آن اشاره دارد.

ولی تاکید کرد: انتخاب گزینشی دستگاه‌ها برای افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی بسیار کار نامطلوب و ناخوشایند است. چه دلیلی دارد که برخی دستگاه‌ها به نوبت به دنبال افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی باشند که تاثیر کمی روی حقوق ندارد.

دهقان افزود: حسب رفاقت، دوستی و فشار، امتیازات برخی دستگا‌ه‌ها بالا می‌رود، اما این افزایش برای دستگاه‌های پرجمعیتی مانند آموزش و پرورش صورت نمی‌گیرد و دستگاه‌های کم جمعیت در اولویت قرار می‌گیرند. درنهایت اختلافات و شکاف حقوق که بین کارکنان دستگاه‌ها ایجاد می‌شود را هیچ کس پاسخگو نیست.

وی یادآور شد: قرار بود نظام هماهنگ پرداخت کشوری اجرا شود، اما مسئولان با مصوبات خود این نظام را بر هم می‌زنند.

به گفته این کارشناس مدیریت دولتی در سال‌های گذشته برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت مشمول 50 درصدی امتیازات شغلی شدند، گفت: قوه قضاییه نیز این موضوع را اعمال کردند، یعنی اینکه مثلا یک فرد در قوه قضاییه حق همسر 1400 امتیاز بگیرد و فرد دیگری در یک دستگاه امتیاز 800 بگیرد. این با کدام منطق جور در می‌آید.

دهقان به موضوع رفع تبعیض ناروا در قانون اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: این اقدامات مسئولان منجر به تبعیض ناروا می‌شود و خلاف قانون اساسی است و تفاوت میان دستگاه‌ها قائل شدن منجر به شکاف حقوق میان کارکنان می‌شود و درنهایت عواملی انگیزشی و بهره‌وری و کارایی را تحت تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: یکی از این سوالات این است که به غیر از برنامه پنجم که زمان اجرا آن سپری شده آیا این حکم در برنامه ششم تمدید شده یا نه؟ دولت با استناد به کدام قانون به دنبال افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی است؟

این کارشناس مسائل مدیریت دولتی با تاکید بر اینکه یکی از شروط تصویب امتیازات شغلی، تایید این مباحث در شورای حقوق و دستمزد است، یادآور شد: دولت ملزم به رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات است و واقعیت این است که این شورا مصوبه‌ای نداشته است و مصوبه هیات وزیران یعنی اینکه قبلا تایید شورای حقوق و دستمزد را داشته باشد.

وی افزود: تاکنون چیزی تحت عنوان مصوبه شورای حقوق و دستمزد ندیدیم. چون در شورا این مباحث احتمالا تایید نخواهد شد، زیرا گزینشی است.