ایسنا:
بررسی معاملات انجام شده در تهران نشان می‌دهد که با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان سوئیت خریداری کرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به تعطیلات نوروز و هم‌چنین گسیل سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ارز، بازار مسکن در این روزها کساد است. در ۱۸ روز ابتدای فروردین ماه مجموعا ۳۵۱ معامله خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که ۲۰ مورد آن به

واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع مربوط می‌شود.

تعداد واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع در تهران چندان زیاد نیست و به همین دلیل رقابتی در بین متقاضیان این بازار وجود دارد. با این حال هنوز می‌توان با رقم‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آپارتمان زیر ۴۰ متر مربع خریداری کرد. به طور مثال روز ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ در محله بیسیم واقع در منطقه ۱۵ یک دستگاه آپارتمان ۳۹ متری ۹ سال ساخت با اسکلت فلزی، بدون انباری، بدون پارکینگ، بدون اتاق خواب و حتی بدون کنتور گاز مجزا به مبلغ  ۸۰ میلیون تومان فروخته شده است.

با توجه به این‌که مسکن کالایی ناهمگن محسوب می‌شود، قیمت‌ها بنا به دلایل متعدد از جمله موقعیت، سن بنا، امکانات، جهت و وضعیت، متفاوت است. به طور مثال در منطقه‌ای دیگر یک سوئیت ۳۸ متری سه سال ساخت در محله استاد معین واقع در منطقه ۹، دارای اسکلت بتنی، دارای انباری، فاقد پارکینگ و بدون کنتور گاز مجزا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است.

اما بازار مسکن با توجه به التهاب اخیر بازار ارز دچار افت شده است. در اسفندماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۶ درصد رشد داشت؛ در برخی مناطق رشد قیمت به ۴۰ درصد رسید. همزمان سرعت رشد معاملات که در آذرماه تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود در اسفندماه صفر شد و نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش اندک ۰.۵ درصدی را تجربه کرد. برخی کارشناسان معتقدند ادامه‌ این روند یعنی افتادن بازار مسکن در باتلاق رکود، اما باید منتظر رشد قیمت مسکن نیز باشیم؛ چرا که مالکان زمین و ساختمان نمی خواهند ارزش دارایی شان افت کند.

رصد شرایط فعلی بازار مسکن نشان می دهد هم اکنون کمتر کسی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این بازار است. کاهش سرعت رشد معاملات در اسفندماه و افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن تا محدوده ۵۴ هزار تومان حاکی از آن است که از یک سو تقاضای سوداگری از بازار مسکن به سمت بازار ارز رفته و از سوی دیگر تقاضای مصرفی نیز دچار افت شده است.

بازار مسکن به عنوان یک دارایی ثابت همواره برای حفظ ارزش پول، کالای مناسبی است اما موضوع این است که در صورت جهش قیمت مسکن، پیدا کردن مشتری برای آن تا چند سال آینده بسیار سخت خواهد بود. بنابراین انتظار می رود در سال جاری که قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن به شدت افت کند و تا زمان نامعلوم آینده سرمایه ها وارد این بخش نخواهد شد. همچنین با توجه به رشد احتمالی قیمت مسکن، تقاضای مصرفی نیز کاهش خواهد یافت و تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی حتی در صورتی که به ۲۰۰ میلیون تومان برسد نیز قدرت پوشش دهی قیمت مسکن را نخواهد داشت.