ایرنا:
جمهوری اسلامی ایران بر اساس آمار منتشر شده در سال 2018 درباره شاخص جهانی کارآفرینی، با بهبود 13 رتبه‌ای بین 137 کشور جهان به جایگاه هفتاد و دوم رسید.

به گزارش ایرنا، شاخص جهانی کارآفرینی (جی.یی.آی) هر سال از سوی موسسه جهانی توسعه کارآفرینی (جی.یی.دی.آی) منتشر می‌شود و تصویری از تغییر اکوسیستم کارآفرینی کشورها ارائه می‌کند.
این شاخص نماگری است که سلامت اکوسیستم کارآفرینی در یک کشور را از طریق تعاملات پویا و نهادینه‌شده بین گرایش‌، توانایی‌ و اشتیاق کارآفرینی، هم در سطح فردی و هم در سطح نهادی ارزیابی می کند.
فرض‌بنیادی در تهیه این شاخص این است که کارآفرینی ماهیت رفتاری و فردی دارد اما هنگامی امکان بروز می‌یابد که محیط به فرد اجازه بروز آن را بدهد.
به گزارش چهارشنبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس گزارش سال 2018 شاخص جهانی کارآفرینی ایران با بهبود 13 رتبه‌ای به جایگاه هفتاد و دوم دست یافت که این میزان در منطقه منا (غرب آسیا و شمال آفریقا) یازدهم است که در همسنجی با سال پیش سه رتبه بهتر شده است.
همچنین ایران 4.7 درصد بهبود امتیاز را در سال 2018 تجربه کرده و از این نظر پنجمین کشور جهان در بهبود امتیاز است.
البته هنوز گلوگاه‌های موجود در اکوسیستم کارآفرینی کشور وضعیت مطلوبی ندارند.
این شواهد حاکی از نامتناسب بودن فضای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و انگیزه‌های کارآفرینی فردی در سطح جامعه است که با اتخاذ سیاست‌هایی در سطح کشور قابل بهبود است.
بر اساس اطلاعات گزارش شاخص جهانی کارآفرینی، امسال ایران افزایش چشمگیری را در امتیاز شاخص فرعی گرایش کارآفرینانه (آ.تی.تی) نسبت به سال پیش تجربه می‌کند.
این افزایش ناشی از تغییر ناگهانی در رکن مهارت راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپاست.
شاخص فرعی توانایی کارآفرینانه (آ.بی.تی) شامل ارکان رقابت، سرمایه انسانی، جذب فناوری و کسب‌وکار مبتنی بر فرصت می شود. رکن رقابت از چالش‌برانگیز موارد در اکوسیستم کارآفرینی کشور در سال 2018 است.
این رکن شامل متغیر فردی (رقبا) و متغیرهای نهادی (غلبه بر بازار و مقررات) می شود.
از سیاست‌های مطرح برای خروج از بحران در این رکن حذف سیاست‌های انحصاری و ضد رقابتی در کشور و همچنین تشویق کارآفرینان به تشخیص فرصت‌هایی در بازار است که منحصربه‌فرد بوده یا مغفول مانده است.
کارآفرینان ایرانی نیز با ایجاد خدمات و محصولات نو در بازارهای محلی و منطقه‌ای خود (نوآوری‌های تقلیدی) می‌توانند در سال مزین به‌نام "حمایت از کالای ایرانی" موجب بهبود این رکن شوند.
دولت نیز با تقویت همکاری تحقیقاتی بین صنعت و دانشگاه و حمایت از مالکیت فکری می‌تواند به این رکن کمک کند.
بر پایه گزارش 2018 وضعیت هزینه ناخالص داخلی ایران در زمینه تحقیق و توسعه نامطلوب است و با سطح بهینه فاصله دارد.
رکن چالش‌برانگیز دیگر بین‌المللی‌سازی با 2متغیر صادرات (در سطح فردی) و پیچیدگی اقتصادی (در سطح نهادی) است. بین‌المللی‌سازی میزان توانایی بنگاه در ورود به بازارهای جهانی را نشان می‌دهد.
عملکرد کشور در این رکن نیز کارآمد برآورد نشده است.
مطالعات نشان می‌دهد گلوگاه اکوسیستم کشور در متغیر فردی این شاخص، صادرات است و با ایجاد چشم انداز‌های روشن در توسعه کسب و کار و ایجاد مشوق‌هایی برای صادرات بین کارآفرینان می‌توان این متغیر را متحول ساخت.
به گزارش ایرنا، ساماندهی واردات و صادرات از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
امسال نیز سال «حمایت از کالای ایرانی» نام دارد.