ایسنا:
معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بررسی و اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌ها در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد گفت: به موجب آن معافیت‌ها سازماندهی خواهد شد البته باید توجه داشت که اعطای معافیت آسان ولی حذف آن دشوار است.

احمد زمانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه سازمان امور مالیاتی برای حذف معافیت‌های مالیاتی، اظهار کرد: اصولا اعطای معافیت آسان است اما اصلاح و یا حذف آن بسیار پیچیده و مقاومت‌های زیادی در برابر حذف یا کاهش آن وجود دارد لذا به هماهنگی و همکاری موثر کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بررسی و اصلاح نظام مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را در دستور کار قرار داده است.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود معافیت‌ها امکان رقابت را برای برخی شرکت‌ها محدود کرده است، گفت: عوامل متعددی بر رقابت بین شرکت‌ها موثر است با توجه به کارکردهای مالیات، مهمترین اثر معافیت‌های مالیاتی علاوه بر زیان درآمدی برای دولت، اخلال در نظام رقابتی بازار است زیرا معافیت مالیاتی شرکت‌های برخوردار از معافیت را در شرایط و موقعیت برتری قرار می‌دهد. در بررسی و اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌ها که در دستور کار سازمان قرار دارد قطعا این موارد مدنظر خواهد بود.

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی درباره این موضوع که گفته می‌شود برخی شرکت‌ها به اسم خیریه فعالیت اقتصادی انجام داده و از مالیات معاف شده‌اند، بیان کرد: به استناد بند «ط» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (ق‌م‌م)، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیدند مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور خیریه مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. این حکم شامل درآمد شرکت‌های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات موجود، موسساتی به عنوان خیریه و عام‌المنفعه شناخته می‌شوند که واجد شرایط زیر باشند. ابتدا اینکه موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد. همچنین کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور خیریه یاد شده در «ق.م.م» برسد و درآمد و هزینه این موسسات تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور باشد. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال برای موسسات خیریه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی برخوردار است و این موضوعی است که غالبا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد. حذف برخی معافیت‌های مالیاتی اعم از سود سپرده از مدت‌ها پیش مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی رسیدگی به آن را وعده داده است.