خبرگزاری فارس:
معاون وزیر نفت گفت: در قراردادهای IPC پیش بینی شده که در چهار زمینه فناوری‌های مورد استفاده به E&Pهای ایرانی منتقل شود که از جمله آنها مدیریت پروژه، مهندسی مخزن، تامین مالی پروژه‌های بزرگ و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حبیب‌الله بیطرف در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت گفت: در شرایطی که در اقتصاد کشور چالش‌های متعددی داریم علاوه بر بلااستفاده بودن ظرفیت داخلی، بیکاری، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که از جامعه بین الملل به وجود آمده طبیعتا برای فائق آمدن بر این مشکلات باید هوشمندانه‌تر به تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی اتکا کنیم چرا که اگر روی کیفیت توجه شود امید صادرات و در سازندگان بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه وزارت نفت جهت توسعه فناوری انجام فعالیت‌های فناورانه را به شدت دنبال کرده است در قراردادهای آی‌پی‌سی نیز شاهدیم که همکاری و انتقال فناوری بین E&Pهای ایرانی و شرکت‌های خارجی و همچنین ای پی سی و دی‌سی‌کاها به صورت جدی مطرح است.

معاون علمی و پژوهشی وزیر نفت قرارداد با دانشگاه‌ها و اجرای ۱۰ گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت را در راستای توسعه فناوری در این صنعت برشمرد و خاطرنشان کرد: این حرکت جهش در عرصه فناوری است و با توجه به زیرساخت‌هایی که طی ۲۰ سال گذشته انجام شده شرایط برای این ارتقای فناوری در کشور فراهم است.

وی با اشاره به اهمیت فوق العاده کیفیت محصولات در صنعت نفت خاطرنشان کرد: سازندگان داخلی همواره باید سه مقوله تولید محصول باکیفیت و زمان‌بندی و هزینه منطقی را مدنظر داشته باشند. بنابراین ما در راستای افزایش کیفیت تولیدات داخلی یک نظام‌نامه یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت با نام نهادی به نام صدور کیفیت ایجاد می‌شود که اکنون با سپردن ماموریت‌های مهم کارهای مقدماتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه استفاده‌کنندگان از کالا عمدتا روی نماد کیفیت که اعتبار بین‌المللی داشته باشد تاکید می‌کنند، گفت: در زمان تحریم‌ها هولوگرام API در کشور ما محدود شد و سازندگان مشکل اعتبارگیری داشتند. با اقدامی که اکنون در زمینه صدور گواهینامه کیفیت خواهیم داشت این نقطه کور پوشش داده می‌شود و به تدریج تبدیل به یک نهاد بین المللی برای تایید گواهینامه خواهد شد.

بیطرف تصریح کرد: از سال ۸۴ و ۸۵ که فصل انقطاع همکاری فناوری با دنیا بوده ظرفیت‌های داخلی تلاش کردند که دانش بومی را توسعه دهند اما طی این سال‌ها مسیر کم عمق و طولانی بود ولی بعد از برجام زمینه بیشتری برای انتقال فناوری فراهم شد و این رویه با حضور شرکت‌های بین‌المللی سرعت گرفت اما در هر صورت به شرایط مطلوب نرسیده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر تعداد مؤسساتی که در زمینه فناوری فعالیت می‌کنند قابل مقایسه با سال ۷۶ نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در قراردادهای IPC پیش بینی شده که در چهار زمینه فناوری‌های مورد استفاده به E&Pهای ایرانی منقل شود که از جمله آنها مدیریت پروژه، مهندسی مخزن، تامین مالی پروژه‌های بزرگ و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز است.

وی درباره راه‌اندازی اداره‌ای در زمینه واگذاری مدیریت اداره تاسیسات به شرکت‌های خارجی توضیح داد: طبق مصوبه ۸۲ شورای معاونان وزارت نفت مقرر شده است که برای نظام اداره تاسیسات بر ا ساس آخرین دستاوردهای بین‌المللی ملزم هستیم واحدهای پیشرو به طرف‌های اروپایی که در زمینه مدیریت موفق هستند محول شود تا بتوانیم مدیریت اداره تاسیسات را یاد بگیریم و به بقیه تاسیسات در صنعت نفت تسری دهیم.

وی ادامه داد: در این رابطه در فاز اول از ۲۰ شرکت اروپایی دعوت کردیم که ۱۵ شرکت هنوز جوابی ندادند و فراخوان دوم داده‌ایم که امیدواریم جامعه‌ای از ۱۰ شرکت داشته باشیم که سپس ارزیابی‌ها را انجام خواهیم داد و واگذاری در طول مدت سه تا پنج سال صورت می‌گیرد تا از فناوری اداره تاسیسات شرکت‌های بین‌المللی که عمدتا اروپایی و از کشورهای هند و ژاپن و چین هستند بهره‌مند شویم.

وی با بیان اینکه کشورهای نروژ و انگلستان گزینه‌های بهتری هستند خاطرنشان کرد: برای فاز دوم اگر جامعه بیشتری داشته باشیم شرح خدمات می‌دهیم.

بیطرف یادآور شد: نیروهایی که در این پروسه کار می‌کنند ایرانی خواهند بود فقط یک مدیر در پوزیشن جدید تعریف خواهد شد که الگوهای مدیریتی تعمیراتی و بهره‌برداری را پیاده‌سازی می‌کند و سایر تاسیسات نیز از تجربیات آنها استفاده می‌کنند تا فناوری افزایش یابد.

وی تاکید کرد:  برای اجرایی شدن این هدف سه تا پنج نیروی خارجی اضافه می‌شود ور در خروجی انتظار ما این است که توقف ناشی از حوادث، قطع تولید و آسیب تاسیسات به میزان قابل توجهی کاهش یابد و ضمن اینکه عمر تاسیسات نیز طولانی‌تر می‌شود.

وی درباره صدور گواهینامه کیفیت ایرانی برای کالاها اظهار داشت: با انجام این کار به تدریج گواهینامه اعتبار بین المللی نیز پیدا می‌کند و در این رابطه با یکی از نهادهای بین‌المللی مذاکراتی صورت گرفته و تاکنون با کشور ایتالیا، قراردادی امضا شده که از این پس زیر گواهینامه امضای هر دو نهاد ایرانی و ایتالیایی قرار خواهد داشت و به این ترتیب ما برای صادرات تجهیزات نفتی که نیاز به گواهینامه معتبر بین‌المللی داشتند مشکلی نخواهیم داشت.