خبرگزاری فارس:
نایب رئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور گفت: در حالی که طرف خارجی زعفران را به نرخ تومان و بر اساس دلار 6500 تومانی از ما می‌خرد دولت توقع دارد که ارز صادراتی را به نرخ 4200 تومان تحویل دهیم.

غلامرضا میری در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت بازار صادراتی زعفران گفت: از 3 یا 4 سال پیش با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که جلوی مبادلات ارزی را می‌گرفت، معاملاتمان با کشورهای دنیا بر اساس تومان انجام می‌شود؛ یعنی اینکه مشتری قیمت به تومان را از ما می‌پرسد و آن را بر اساس ارز آزاد محاسبه و معادل دلاری  آن را به ما می‌پردازد. به عنوان مثال زعفران کیلو 5 میلیون تومان را با دلار 6500 تومانی محاسبه کرده و چیزی حدود هر کیلو 800 دلار به ما می‌پردازد.

وی به بخشنامه اخیر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: این بخشنامه تأکید دارد که صادرکننده باید ارز صادراتی خود را بر اساس نرخ 4200 تومان تحویل دولت بدهد وگرنه باید عقوبت ‌آن را هم بپذیرد و من صادرکننده‌ای که زعفران خود را بر اساس دلار 6500 تومان می‌فروشم مگر دیوانه باشم که به نرخ 4200 تومان به دولت بدهم.

وی افزود: با این بخشنامه من صادرکننده یا باید با کارت یکبار مصرف کالایم را صادر کنم یا از طریق قاچاق محموله‌ام را به دست طرف خارجی برسانم.

نایب رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران به این نکته اشاره کرد که 20 سال زحمت کشیده‌ایم تا صادرات زعفران را از 5 تن به 220 تن رسانده‌ایم و حوزه صادراتی را از 3 کشور به 47 کشور گسترش داده‌ایم، اما اکنون با این سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم که بازارمان را دو دستی تقدیم کشورهای رقیب کنیم. در حالی که زحمت‌های بسیاری برای برندسازی، بازاریابی و بازارسازی کشیده‌ایم.

میری همچنین قاچاق پیاز زعفران را یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی کشور دانست و افزود: از 20 روز آینده که پیاز زعفران را می‌توانند از زمین در بیاورند قاچاق پیاز شروع می‌شود و فقط این پیازها به افغانستان نمی‌رود بلکه چین و کشورهای دیگر هم از این محصول استفاده می‌کنند و در نتیجه رقیب ما در بازارهای دنیا می‌شوند جالب اینجاست که هیچ سازوکار بازدارنده‌ای در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، زعفران به عنوان یکی از سه کالای مهم صادراتی در کنار پسته و فرش سالانه رقمی حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای کشور ارز آوری در پی دارد که نمی‌توان به راحتی با بازار صادراتی آن شوخی کرد. از طرفی طی چند سال گذشته کشورهایی همچون افغانستان و چین با استفاده از پیاز زعفران ایرانی از طریق قاچاق روی به تولید این محصول آورده‌اند تا بتوانند رقیب ما در بازار صادراتی باشند.