ایرنا:
یک مسئول در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: میزان سرمایه گذاری مصوب خارجی در سال 96 با حدود 200 میلیون دلار افزایش نسبت به سال 95 از 10 میلیارد و 600 میلیون دلار عبور کرد.

اکبر قهرمانی معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی این سازمان که نهاد مسئول در زمینه انجام سرمایه گذاری های خارجی در ایران به شمار می رود، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در سال 95 بالغ بر 10 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.
وی حجم سرمایه گذاری مصوب و جذب سرمایه گذاری را دو مقوله متفاوت دانست و تاکید کرد: پس از تصویب انجام سرمایه گذاری، فرآیندها آغاز می شود و سرمایه گذار طی یک بازه زمانی، هزینه مورد نیاز برای راه اندازی و اجرای پروژه مورد نظر را انتقال می دهد.
معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد: رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح معیشت مردم در اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای کشور است که بخشی از آن از طریق سرمایه گذاری خارجی انجام می شود.
قهرمانی تاکید کرد: با توجه به شرایط و ظرفیت های اقتصادی کشور، فرصت های خوبی در بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات برای سرمایه گذاران وجود دارد.
معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی درباره جذب سرمایه گذاری پس از اجرای برجام در دی ماه سال 94 گفت: در دوران برجام بیشترین رکورد را در جلب سرمایه گذاران خارجی و جذب این سرمایه گذاری ها داشتیم.
به گفته قهرمانی، در سال 96 حدود 10 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب و چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کشور شد که بخشی از این انتقال سرمایه مربوط به پروژه هایی است که در سال های قبل به تصویب رسیده اند.
معاون سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد: جذب سرمایه گذاری همواره از اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید مشوق های بیشتری را برای جذب سرمایه گذاران روی میز داشته باشیم.
به گزارش ایرنا و بر اساس گزارش رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال 2015 میلادی 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بود که در سال 2016 و پس از اجرای برجام با رشد 65 درصدی به سه میلیارد و 372 میلیون دلار رسید.
گزارش این نهاد بین المللی برای سال 2017 میلادی، خرداد ماه منتشر می شود.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده در این قانون باید از محل جذب سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی (فاینانس) محقق شود.