جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 3938
ميانگين بازدید: 39668
بازديد کل: 172,341,744

آئین نامه ساماندهی قراردادهای موقت در دستور کار چهارشنبه کمیته روابط کار (یک شنبه 1397/02/23)

خبرگزاری فارس:
یک مقام مسئول در وزارت کار از تدوین پیش‌نویس آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون کار خبر داد و گفت: این موضوع روز چهارشنبه همین هفته در دستور کار کمیته روابط کار قرار دارد.

اسماعیل ظریفی‌آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تصویب پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون کار، گفت: این موضوع به کمیته روابط کار شورای عالی کار ارجاع شده است و روز چهارشنبه در دستور کار قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، تعریف کار مستمر و  غیرمستمر زمان پیشنهادی برای سقف زمانی قرارداد، نحوه برخورد با کارگر بعد از اتمام سقف تعیین‌شده از مواردی است گروه‌های کارگری انتظار دارند با تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده 7 قانون کار تعیین تکلیف شود.

تبصره یک ماده 7 قانون کار که از سال 69 تا کنون اجرا نشده وزارت کار را مکلف به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر کرده است و آنچنان که مقامات وزرا کار می‌گویند از سال گذشته تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه اجرای این تبصره در دستور کار وزارتخانه قرار داشته است و پیش‌نویس آن در قالب 6 تا 7 ماده از سوی وزارت کار تهیه شده است.

نمایندگان کارگری اجرای تکلیف این ماده قانونی را از اولویت‌های شورای عالی کار عنوان می‌کند اما کارفرمایان معتقدند تدوین آئین‌نامه اجرایی نمی‌تواند چیزی فراتر از آنچه در بند مصرح قانونی آمده را به کارفرمایان تحمیل کنند، به گفته آنها قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی بودن باز گذاشته است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.