ایسنا:
در حالی که در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، بدهی در سطح قابل مدیریتی باقی مانده است اما افزایش سریع میزان بدهی‌ها و افزایش هزینه تامین مالی در کنار شرایط اعتباری جهان و نوسانات نرخ ارز می‌تواند در آینده برای این کشورها ریسک مالی ایجاد کند.

به گزارش ایسنا به نقل از گلف تایمز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است بدهی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه از سال ۲۰۱۳ به میزان ۱۰ درصد در هر سال افزایش داشته است چرا که این کشورها برای جبران کسری بودجه خود دست به استقراض زده‌اند. جهاد آزور- مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صندوق بین المللی پول - گفت: با نگاهی رو به جلو درمی‌یابیم که فاکتورهای متعددی برای افزایش بدهی کشورهای صادرکننده نفت وجود دارند که شامل سرعت کم تثبیت مالی، چشم انداز رشد اقتصادی ضعیف و افزایش احتمالی هزینه‌های استقراض است.

نیاز به تامین مالی و برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حد زیادی بالا باقی مانده است و تلاش برای جذب منابع مالی بیشتر نیاز به متنوع سازی منابع تامین مالی این کشورها دارد. طبق تحقیقات صورت گرفته اخیر توسط بانک "میتسوبیشی" ژاپن، کشورهای این منطقه در سال ۲۰۱۸ نیاز به ۶۹.۳ میلیارد دلار و برای سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نیاز به ۴۹.۸ میلیارد دلار در سال منابع خارجی دارند.

علی رغم نیاز به تامین مالی، کشورهای حاشیه خلیج فارس ظرفیت تامین مالی کسری بودجه خود و سرمایه‌گذاری را دارند چراکه این کشورها در ۱۵ سال اخیر پس‌انداز مناسبی را داشته اند. با این حال تحلیلگران می‌گویند تغییر در شرایط اعتبارات جهانی از نرخ بهره بالاتر گرفته تا تغییر چشم‌انداز اقتصادهای منطقه می‌تواند هم بر هزینه و هم دسترسی به اعتبارات اثر بگذارد.