خبرگزاری فارس:
پیش نویس تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی قراردادهای موقت دیروز در کمیته روابط کار بررسی شد اما با مخالفت کارفرمایان با تععین سقف قراردادهای موقت روبرو شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیته روابط کار شورای عالی کار دیروز با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی پیش نویس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد دولت برای تعیین سقف زمانی ۳ سال برای قرارداد موقت با کارگر در مشاغل غیرمستمر مخالفت کردند.

این پیشنهاد به آن معنا است که در مشاغلی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، در صورت اشتغال نیروی کار به مدت ۳ سال در یک پروژه، از سال چهارم تا زمان تکمیل پروژه باید قرارداد دائم با نیروی کار منعقد شود.

علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفته بود: در ماده ۷ قانون کار موضوع قراردادهای موقت و دائم کاملا شفاف است و باید عین قانون عمل شود و با تبصره و آئین نامه نمی‌شود قانون را دور زد.

به اعتقاد وی قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی بودن باز گذاشته و محدودیتی در این زمینه در قانون فعلی برای کارفرمایان وجود ندارد، بنابراین تدوین آئین نامه اجرایی هم نمی‌تواند چیزی غیر از این به کارفرما تکلیف کند.

در نشست دیروز کمیته روابط کار با وجود موافقت نمایندگان کارگری با پیشنهاد دولت اما با مخالفت نمایندگان کارفرمایی، کار بررسی به معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سپرده شد.