ایسنا:
نرخ تورم خانوارهای شهری در کل کشور در اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به فروردین ماه همین سال رشدی ۱، ۱ درصدی داشته است، درحالی است که تورم روستایی کاهش داشته است. آماری که می تواند علل مختلفی از جمله گرانی مسکن داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۱۴.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱، ۱ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸، ۶ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها بوده است. این در حالی است که شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۱۴، ۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۹، ۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶، ۶ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۷، ۹ درصد بوده است.

اثر تغییر قیمت در بخش مسکن بر روی شاخص قیمت مصرف کننده در خانوارهای شهری و روستایی یکی از علل تفاوت شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی است. بخش مسکن به تنهایی در حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده که هر گونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی داری بر روی شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری خواهد گذاشت. این در حالی است که در مناطق روستایی به دلیل ارزان بودن زمین هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن بسیار پایین می‌آید و اساسا اجاره نشینی در این مناطق معنایی ندارد.

کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته (۱۳۹۶) باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمایه‌هایی که بر خلاف تصور سیاستگذاران به حوزه‌های صنعتی یا تولیدی وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوایل امسال به بازار مسکن وارد شد. همین مساله باعث شد تا خرید مسکن به عنوان کالایی برای حفظ سرمایه مورد توجه سرمایه‌داران قرار بگیرد. از سوی دیگر گران شدن دلار موجی از بی اطمینانی را در بازار ایجاد کرد و باعث شده تا کسانی هم که ملک خود را برای اجاره گذاشته‌اند اجاره‌ها را به بهانه کم ارزش شدن ریال در آینده بالا ببرند.

مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، همچنین در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۴، ۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱، ۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸، ۳ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۸، ۳ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۶ برای خرید «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۷، ۰ درصد) ۱، ۳ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به ۸، ۰ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸، ۱ درصد) ۰، ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این حوزه هم به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز و التهابات دامنه دار آن در بازار آزاد یکی از عوامل روانی برای افزایش تورم در مناطق شهری در اردیبهشت ماه بوده است؛ روانی از این جهت که با فرض تاثیر افزایش قیمت ارز بر تورم اما مدت زمان طولانی تری طول می‌کشد تا این قضیه آثار خود را در بازار نشان دهد. با این حال کاهش تورم در مناطق روستایی را هم می‌توان در تقویت تولیدات و محصولات دامی جستجو کرد.