اقتصاد ایران:
در حالی که کمیته فرعی سازگاری با کم‌آبی جریمه و قطع آب مشترکان پرمصرف را تصویب کرده، هنوز این مصوبه به مرحله تصویب نهایی نرسیده و در اجرای آن به نوعی تعلل دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس قانون اصلاح مصرف بهینه آب، وزارت نیرو مکلف است الگوی مصرف آب را با توجه به شرایط اقلیمی کشور تعریف کند، بنابراین اگر مشترکانی که رعایت الگوی مصرف را نکنند، در گام اول باید جریمه و سپس با قطع آب مواجه شوند.

یکی از نکاتی که باعث شده تا مصرف انرژی در ایران بالا باشد، ارزان بودن آن است، چرا که کالایی که قیمت واقعی نداشته باشد، صرفه‌جویی در آن معنادار نیست. بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت آب علت بحران آب را اقتصاد این کالا عنوان و معتقد هستند، اگر در شرایط کنونی آب به قیمت واقعی خود نرسد و بهای واقعی آب از مشترکان دریافت نشود، قطعاً نمی‌توان این بحران عظیم کشور را سروسامان داد.

رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز در این رابطه موضع خود را این چنین بیان کرده که اولویت دولت باید واقعی‌سازی قیمت آب باشد، چرا که قیمت این کالا نه در سال 1397 و در سال‌های آینده گران نخواهد شد، چرا که گرانی یعنی این که کالایی بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد.

او بر اصلاح قیمت آب تأکید دارد و معتقد است، با این اقدام فاصله قیمت تمام‌کننده آب با قیمت تکلیفی کاهش خواهد یافت، اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که عدم رعایت الگوی مصرف از سوی پرمصرف‌ها و دادن یارانه پنهان از سوی دولت به این گروه‌ها باعث شده تا مصرف انرژی (آب و برق) به ویژه آب روز به روز افزایش یابد.

حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت ‌آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، بر این باور است که مشترکانی که رعایت مصرف و حقوق مردم را نمی‌کنند و با این عنوان که هر چقدر مصرف آب دارند، پول آن را می‌دهند، ابتدا جریمه و سپس آب شرب آنها قطع شود.

وی می‌افزاید: به استناد ماده 8 مصوبه هیأت وزیران و موضوع تشکیل کارگروه سازگاری با کم‌آبی جهت رعایت عدالت در میان مشترکان آب قرار است، برخی برنامه‌های بازدارندگی اجرا شود.

جانباز در اواسط اردیبهشت ماه جاری گفته بود که این موضوع در کارگروه فرعی سازگاری با کم‌آبی و با این استدلال‌ها به تصویب رسیده است و باید به تأیید نهایی کارگروه سازگاری با کم‌آبی برسد.

وی گفته بود قرار است این تصمیم در جلسه بعدی کمیته سازگاری با کم‌آبی طی یک یا دو هفته آینده مصوب شود، اما ظاهراً هنوز این کمیته تشکیل جلسه نداده است.

قرار است مشترکان پرمصرف ابتدا جریمه و سپس آب شرب آنها قطع شود. این پیشنهاد در صورت تصویب و اجرا بین 10 تا 20 درصد بازدارندگی خواهد داشت و جریمه مشترکان در پله‌های نخست 10 تا 20 درصد است و در پله‌های بالا - یعنی مشترکانی که آب مصرفی آنها چند برابر الگوی مصر باشد - تعرفه‌ها به قیمت تمام شده آب می‌رسد.

اکنون قیمت تمام شده آب شهری هزار تومان است، اما به قیمت 400 تومان عرضه می‌شود، بنابراین رشد 7 درصدی تعرفه آب در روزهای اخیر، قیمت هر مترمکعب آب را برای مشترکان شهری فقط 28 تومان افزایش داده است، بنابراین این رشد قیمت‌ها به صورت همزمان برای مصرف‌کننده‌هایی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و مشترکانی که پرمصرف هستند و درآمد بالایی دارند چاره‌ساز نبود و برخلاف قانون اصلاح الگوی مصرف است.

افزایش یکسان قیمت حامل‌های انرژی برای عموم مشترکان از یک سو تأثیر بر کنترل مصرف انرژی ندارد و از سوی دیگر به دلیل فاصله‌ای که هنوز هم بین قیمت‌های فروش داخلی و قیمت آزاد انرژی وجود دارد، عدالت در توزیع یارانه رعایت نمی‌شود. چرا که هر فردی که انرژی یا آب را بیشتر مصرف کند، همچنان از یارانه پنهان بیشتری برخوردار می‌شود.

پس دولت می‌تواند با حذف یارانه پنهان انرژی مشترکان پرمصرف به کاهش مصرف اقدام کند و در کنار جریمه مشترکان پرمصرف می‌تواند با حذف یارانه انرژی پنهان به کمک کنترل مصرف بیاید.

مصرف آب به ازای هر نفر در هر شبانه روز 250 لیتر است که با توجه به کاهش بارش ها و وضعیت بغرنج منابع آبی این عدد باید به 190 لیتر برسد، پس بهترین روش برای این موضوع اقتصاد آب و بالا رفتن ارزش آب است که متاسفانه هنوز نادیده گرفته می شود. پس به نظر می رسد کمیته سازگاری با کم آبی که متشکل از چند وزراِء است و به گفته معاون وزیر نیرو در شرایط بحرانی وارد و مسائل جزئی‌تر و موردی تر را به بحث و بررسی می پردازد، هر چه سریعتر و قبل از پیک مصرف یک بار برای همیشه قانونی را تصویب کند، تا مشترکان پر مصرف از مصرف بیش از الگوی مصرف خودداری کنند.