ایرنا:
واردات بدون انتقال ارز، روشی بود که سال ها فعالان اقتصادی از این راه، کالاهایی که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) انجام نمی داد را وارد کشور می کردند؛ این روش بویژه در زمان تحریم ها که نقل و انتقال های مالی به سختی انجام می شد، کارساز بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله ای و ارز آزاد که به دلیل تحریم ها در ابتدای دهه 90 شکل گرفت، سبب شد برخی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالا از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می گفتند.
در آن زمان به دلیل محدودیت در منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت برخی کالاهای اساسی و واسطه ای را مشمول ارز مبادله ای کند؛ ارز این دسته از کالاها از سیستم بانکی تامین می شد و در مقابل سایر کالاهایی که در این فهرست جایی نداشتند باید ارز خود را از خارج سیستم بانکی تامین می کردند.
با این حال، 16 بهمن ماه پارسال اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد.
حدود 2 ماه بعد در شامگاه بیستم فروردین دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده تغییر دهد؛ در این روش که به گفته رئیس جمهوری، اقدامی پیشدستانه برای مقابله با ستیزه جویی آمریکا بود، سیاست یکسان سازی ارز با نرخ هر دلار 4200 تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
18 اردیبهشت ماه امسال، دونالد ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و به این ترتیب و طبق برنامه وزارت خزانه داری این کشور، تحریم های پیشین علیه ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه برقرار می شود.
حال در شرایط جدید، اینکه آیا دوباره امکان برقراری واردات بدون انتقال ارز وجود دارد، پرسشی است که عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره آن به ایرنا می گوید: اجرای این روش در زمانی مناسب است که منابع ارزی در خارج از کشور وجود داشته باشد.
وی افزود: اکنون که همه صادرکنندگان بویژه پتروشیمی ها ملزم شده اند ارز حاصل از صادرات خود را به داخل منتقل و در سامانه نیما ثبت کنند، دیگر واردات بدون انتقال ارز مفهومی ندارد.
آرگون توضیح داد: در شرایط کنونی که دیگر ارز مبادله ای وجود ندارد و برای همه کالاها با اولویت مورد نظر دولت، اعتبار اسنادی (ال سی) گشایش می یابد می توان واردات انجام داد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: اکنون با سامانه نیما، همه منابع ارزی کشور ثبت می شود و با اولویت به واردکنندگان تخصیص می یابد؛ این روش سبب می شود تا منابع محدود بدون فساد و رانت به دست واردکنندگان برسد.
وی از جمله مزیت های اجرای این روش را «جلوگیری از مصرف منابع ارزی کشور در واردات غیررسمی (قاچاق)، شفاف شدن درآمدها و مدیریت واحد دولت بر همه منابع و واردات کشور» اعلام کرد.
آرگون با یادآوری اقدام دولت آمریکا در خروج از برجام باوجود مخالفت جهانی بویژه اتحادیه اروپا اظهار داشت: وقتی کشور در آستانه تحریم قرار می گیرد، باید مدیریت منابع نیز متمرکز و از اختصاص ارز برای واردات کالاهای لوکس جلوگیری شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: در دوره گذشته، یکی از سیاست های تحریم کنندگان ایران این بود که واردات کالاهای لوکس به کشور مشمول تحریم نشود تا از این طریق منابع ارزی ایران تهی شود.
وی درباره ورود صرافی ها به سامانه نیما نیز گفت: ورود صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی به این سامانه نه تنها امور تجارت را تسهیل کرد، بلکه فعالیت صرافی ها را نیز از رکود بیرون آورد.
با این حال «ایرج ندیمی» صاحب نظر اقتصادی بر این باور است که سیاست واردات کالا بدون انتقال ارز در شرایطی که آمریکا به دنبال برقراری دوباره تحریم هاست، می تواند برای تجارت خارجی ایران راهگشا باشد زیرا در این روش مشکلات نقل و انتقال منابع وجود ندارد و می توان کالاهای مورد نیاز کشور را با سهولت بیشتری تامین کرد.
وی با بیان اینکه اعمال تحریم ها از سوی آمریکا بی شک محدودیت هایی را در تامین و انتقال منابع ارزی بوجود خواهد آورد، اظهار داشت: هرچه تنگنای ارزی بیشتر باشد، باید به فکر راه های جایگزین برای تامین کالاهای اساسی کشور باشیم.
به گفته این نماینده ادوار مجلس، اگر واردات کالا منطبق با سیاست دولت و با انتخاب دولت باشد و بی رویه نیز انجام نشود، دلیلی ندارد دست واردکنندگان را با ایجاد سامانه های متمرکزی چون نیما ببندیم.
ندیمی در عین حال ضرورت وجود سامانه های تمرکز برای مدیریت بر بازار ارز را رد نکرد و گفت: این سامانه ها باید تسهیل کننده امور باشند نه اینکه به کاغذبازی و دیوان سالاری دامن بزنند.
وی تاکید کرد: اگر روش واردات بدون انتقال ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور باشد، نه تنها مشکل ساز نیست بلکه راهگشا نیز خواهد بود.
وی در عین حال خواستار نظارت و حاکمیت دولت بر عرضه و تقاضای کالاها در بازار شد تا افراد نتوانند با استفاده از این روش ها مازاد نیاز کشور، کالا وارد کنند یا اینکه با محدود کردن واردات، بازار را به هم بزنند.