خبرگزاری فارس:
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، اصلاح رویه‌های ضد تولید در حسابرسی تامین اجتماعی از قراردادها و پیمان‌ها را مورد بررسی قرار داد و در پیش‌نویس طرحی که در دستور کار داشت، مقرر کرد مبنای حسابرسی فهرست دستمزد کارکنان طرف قرارداد باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به پایان رسیده است. یکی از مواردی که به اعتقاد کارشناسان مناسب بود در این قانون به آن توجه شود، مشکلاتی است که بخشنامه‌ و دستورالعمل‌های سازمان تأمین اجتماعی در موضوع حق بیمه قراردادها و پیمان‌ها برای کسب و کارها به وجود می‌آورد به طوری که بخش خصوصی سردرگم بود که با کدام دستورالعمل و با چه رویه‌ای باید رفتار خود را تنظیم کند. در این میان حسابرسی‌ها که به اعتقاد کارشناسان در قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد و در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری خلق شده است، از مواردی است که در کار کسب و کارها و در موضوع قراردادهای پیمانکاری اختلال ایجاد می‌کرد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره این موضوع در جریان رسیدگی به اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل بررسی‌هایی داشته است.

محمدحسین فرهنگی، عضو این کمیسیون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: در پیش‌نویس مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، رویه‌هایی که به ضرر تولیدکننده بود مدنظر قرار گرفت و تصمیماتی برای حل این مشکل اتخاذ شد.

وی با اشاره به اینکه اعتماد به گزارش‌های بیمه‌ای و بازرسی‌ها درباره حق بیمه قراردادها ضرورتی است که باید عملی شود، گفت: بر این اساس در پیش‌نویس یادشده مقرر شده از کلیه قراردادها و پیمان‌ها و پروژه‌ها برمبنای فهرست دستمزد کارکنان طرف قرارداد و یا پیمان از پیمانکاران حق بیمه قرارداد دریافت شود.

وی‌ ادامه داد: با این روش، روش‌های دیگری که در حال حاضر وجود دارد و تا حدودی دخالت در فعالیت‌های تولیدی است به حداقل خواهد رسید.

این نماینده مجلس متذکر شد: این تصمیم فعلاً در کمیسیون اتخاذ شده و در پیش‌نویس طرح اصلاح در نظر گرفته شده است و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در صحن مجلس و همچنین تأیید شورای نگهبان است.

بر اساس این گزارش، حسابرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر مشکل بزرگی برای کسب و کارها ایجاد کرده بود و زمانی که پای حسابرس به کارگاهی باز می‌شد، می‌توانست تا 20 سال پیش دفاتر شرکت را بررسی کند که البته طی دو مرحله اصلاحیه ابتدا به دو سال و سپس به یک سال مدت زمان حسابرسی کاهش یافت اما بازهم گزارش‌های حسابرسی بیش از آنکه کارگران را به حقوق قانونی و بیمه خود برساند محل درآمدی برای تأمین اجتماعی بوده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند تا حدودی مشکلات کسب و کارها را از این محل حل کند.