خبرگزاری فارس:
پس از استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال‌‌های 95 و 97 که به موجب آن دولت توانست بدهی‌های خود به بانک‌ها را به روش تهاتری تسویه کند، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه از تسویه بخش عمده بدهی دولت به بانک‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید پورمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی با اشاره به آسیب‌هایی که بخش مالی در سیاست‌گذاری خود می‌تواند به بخش پولی وارد کند، گفته است: در کنار این آسیب می توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال‌های اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانک های مختلف را تسویه کرد و اگر الان از بدهی دولت بحث می‌شود بدهی‌های سنواتی است.

وی ادامه داد: در سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی به این موضوع در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد.

به گزارش فارس، بدهی‌های دولت به بانک‌ها در طول سال‌های گذشته روند رو به رشد داشته و با توجه به منابع دولت و سیال نبودن این بدهی‌ها، نگرانی زیادی برای سیاست‌گذاران پولی و تحلیل‌گران به وجود آورده بود.

علل و عوامل متعددی موجب شکل‌گیری و رشد بدهی دولت به بانک‌ها در ایران می‌شود که فعلا قابل بحث نیست اما در طول سال‌های اخیر دولت و مجلس راهکارهایی برای تسویه بدهی‌های خود تدوین و تصویب کردند که زمینه را برای کنترل بدهی‌های دولت به بانک‌ها به وجود آورد.

علت تاکید پورمحمدی بر تسویه بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال‌های اخیر، بیشتر به این موضوع برمی‌گردد که دولت در سال‌های اخیر با روش‌های غیرنقدی و حسابداری توانسته بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند.

یک بار در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها تسویه شد. در واقع دولت مابه‌التفاوت ریالی ارز پرداختی به بانک مرکزی را درآمد تلقی کرده و به ازای آن، بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کرد. به عبارت دیگر دولت، ریالی بابت پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مصرف نکرد و فقط با تجدید ارزیابی ارزش ارزی که در سال‌های گذشته به بانک مرکزی فروخته است، بخشی از این بدهی‌ها را تسویه کرد.

همچنین براساس جزء یک بند و تبصره 5 قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده شد درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.

به گزارش فارس، بنابراین، با اجرای این تبصره بخش عمده بدهی دولت به بانک‌ها تسویه خواهد شد، بدون اینکه دولت در عمل ریالی بابت تسویه بدهی‌های خود پرداخت کرده باشد. در واقع این یک راهکار حسابداری و مالی برای تهاتر بدهی‌های دولت با پیمانکاران، پیمانکاران با بانک‌ها، دولت با بانک‌ها و بانک‌ها با بانک مرکزی است. راهکاری که در اجرای آن نیازی به افزایش پایه پولی نیست.

تاکنون دولت گزارشی از روند اجرای این بخش از قانون بودجه منتشر و ارائه نکرده است اما به نظر می‌رسد، اعلام تسویه بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها ناشی از استفاده دولت از همین ظرفیت‌های قانونی به وجود آمده برای دولت باشد زیرا تاکنون دولت از سیاست و روش دیگری برای تسویه بدهی‌های خود استفاده نکرده است.

اما آنچه که در این میان حائز اهمیت است، انضباط مالی دولت است چراکه عدم انضباط مالی، زمینه انباشت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و دیگر بخش‌ها را به وجود می‌آورد و در صورت حل نشدن ریشه این چالش، شاید چند یک دهه دیگر، مجددا نیاز به استفاده از این روش تسویه بدهی به وجود بیاید.