ایسنا:
سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که سهام و اموال و داریی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارد. همچنین در دور جدیدی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی که در تاریخ ۲۸ خردادماه جاری انجام می‌شود ۱۸ بنگاه به مزایده گذاشته می‌شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه همچنان تعداد زیادی از بنگاه‌های دولتی وجود دارد که باید به بخش خصوصی واگذار شود، سازمان خصوصی سازی درباره تعداد این بنگاه ها و نحوه واگذاری آن مواردی را مطرح کرده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهام و اموال و داریی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارند، گفت: سال گذشته از تیرماه تا آبان مواجه با تغییر دولت و جایگزینی وزرای اقتصادی بودیم بنابراین عملاً واگذاری‌ها از اواخر آبان شروع شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره نظارت بر روند واگذاری ها تاکید کرد: نظارت بر واگذاری ها بر عهده سازمان خصوصی سازی است.

پوری حسینی افزود: هر شرکتی که در بورس پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام می شود و اگر پذیرفته نشده باشد؛ روند مزایده آن در خارج از بورس انجام می شود.

وی گفت: نام شرکتی که در لیست واگذاری قرار می گیرد، اختیار آن در دست وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ضمن این که در برخی مواقع هم برای تسهیل در امر واگذاری، تفویض اختیار هم صورت می گیرد.

پوری حسینی با بیان این که باید بپذیریم که ارزش بازدهی، مبنای قیمت شرکت‌ها در واگذاری‌ها باشد، تاکید کرد: اگر ارزش بازدهی مبنای قیمتی باشد، در روند واگذاری، استقبال خوبی از این بنگاه‌ها می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: ارزش واگذاری برخی شرکت‌ها نزدیک صفر است. در این مواقع در روند قیمت گذاری به مشکل بر می خوریم.

وی با اشاره به برخی موانع در روند واگذاری ها افزود: در همه کشورها این موانع وجود دارد، اما در کشور ما به دلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسجیده برخی مسئولان که سررشته خاصی در این زمینه ندارند، روند خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده است.

لازم به یادآوری است دور جدیدی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۸ خردادماه جاری انجام می‌شود. در این روز ۱۸ بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته می‌شود. همچنین قسمتی از سهام یک شرکت از طریق بورس و قسمتی از سهام یک شرکت از طریق فرابورس عرضه می‌شود.