ایسنا:
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت ایجاد راهکارهای توسعه اقتصادی کشور، گفت: ایجاد شورای معادن در استان‌های مختلف در دستور کار جدی دولت تدبیر و امید قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، جعفر سرقینی در چهارمین همایش ملی نقش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور که با رویکرد فرآوری مواد معدنی در یزد برگزار شده است، اظهار کرد: یکی از کارهای بسیار مهمی که در دولت تدبیر و امید انجام شد، تصویب ایجاد شورای معادن در استان‌ها بر اساس برنامه ششم توسعه است.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شورای یادشده امروز در تعامل با بخش های دیگر ارتباط برقرار کرده که به شورای توسعه ای تبدیل شده است و با توجه به پتانسیل بالای معدن در اشتغال‌زایی و رونق توسعه اقتصادی، تسهیل امور مردم و رونق بیشتر صنایع معدنی در دستور کار است.

راضیه لک - رییس سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی - نیز با بیان این‌که سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی سعی دارد تا زمینه انتشار داده‌های زمین شناسی را فراهم کند، گفت: همدلی و هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مهمترین نیاز برای توسعه اقتصادی کشور است.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد همدلی و هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، اظهار کرد: این سازمان داده‌های حاصل از ٥٨ سال فعالیت خود را رایگان در اختیار مردم و متقاضیان در بخش خصوصی قرار می‌دهد.

وی مشکل اساسی را نبود همدلی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دانست و گفت: همین امر موجب شده است تا دستگاه ها در گذشته هر کدام جداگانه کارهای مربوط به خود را انجام دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد که با توجه به مسئولیتی که عهده دار است، علاوه بر ایجاد همدلی میان این سازمان با سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی، سعی دارد تا زمینه انتشار داده‌های زمین شناسی را فراهم کند.

همچنین علی زینی وند - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد - ‌با تاکید براین ‌ که ضروری است تاثیرگذاری معادن در توسعه متوازن و پایدار کشور تقویت شود، گفت: ‌بررسی شود چه میزان حقوق دولتی معادن به استان برگشته است و اگر برنگشته دلیل آن چه بوده است.

وی گفت: با توجه به شرایط حساس کشور و ضرورت آمادگی در مقابل تحریم ها در آینده، جمع بندی شفافی از میزان وابستگی واحدهای صنعتی و تولیدی استان به خارج از کشور به زودی تدوین و ارایه می‌شود. همچنین با توجه به محدودیت زمانی ‌لازم است مشخص شود استان یزد در حوزه های تولید و صنعت تا چه میزان به کشورهای غربی وابستگی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد ادامه داد: با توجه به تعاریف اقتصاد مقاومتی، تفاوت های زیادی از تعریف تا اجرا در این رابطه دیده می شود که باید با تزریق عقل، ‌منطق، ‌پژوهش و دانش مشکلات رفع شود و آنچه در مرحله نخست ضرورت دارد بررسی و شناسایی میزان وابستگی و نیز کمک های لازم در بخش ارزی است.

زینی وند خاطرنشان کرد: عمده مشکل این حوزه بعد از نامه نگاری های زیاد با تهران و وزارتخانه ها، مشکل مدیریتی است که در این رابطه نباید با شیوه های مدیریت عادی عمل شود.

وی با تأکید بر لزوم گسترش فعالیت بخش خصوصی در کشور و استان یزد، ‌ادامه داد: هر قدر در این فضا قدرت مانور و فعالیت بخش خصوصی بیشتر باشد، میزان آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم ها و تهدیدهای دشمنان نظام کمتر خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصا ی و توسعه منابع استاندار درباره وضعیت معدنی استان یزد یادآور شد: ایران جایگاه ویژه ای در میان کشورهای قدرتمند معدنی دنیا دارد و بیش از ١٠ معدن معروف ایران جزو معادن مطرح جهانی است اما تا چه اندازه توانسته ایم از این نعمت ارزشمند و خدادادی برای رفاه بیشتر مردم و بهبود وضعیت معیشت آنها استفاده کنیم؟

وی راهکار استفاده از این مسائل را در کنار تامین منابع مالی، مدیریت درست برپایه پژوهش و دانش و استفاده از تجربیات کشورهای موفق و تکنولوژی های روز دنیا دانست و گفت: در حوزه اقتصادی به ویژه بخش معدن اگر تصدی گری دولت کم و وظیفه حاکمیتی، ‌نظارتی و تسهیل گری آن تقویت شود، موفق تر عمل خواهیم کرد.

زینی وند در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت استفاده از صنایع کم آبخواه، غیرآلاینده ‌و سازگار با محیط زیست در استان تأکید کرد: مشکل آب یزد اگرچه مشکل بسیار مهمی است اما در آینده ای نزدیک با مدیریت موثر فنی و عالمانه منابع آب حل خواهد شد.

چهارمین همایش ملی نقش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور با رویکرد فرآوری مواد معدنی با حضور معاونان وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، اعضای شورای عالی معادن کشور ‌و تنی چند از مدیران و کارشناسان معدنی از سراسر کشور از سوی خانه معدن استان و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد برگزار و در کنار این همایش نمایشگاهی به منظور معرفی توانمندی های معدنی استان دایر شد.