خبرگزاری فارس:
شرایط صدور کارت بازرگانی براساس آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرایط صدور کارت بازرگانی براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

براین اساس ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 هـ مورخ 6/2/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1- تبصره (3) بند (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی برای سال اول، پانصد هزار (500.000) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (2.000.000) دلار تعیین می شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره برداری، جواز تاسیس گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، صرفا برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.

دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات می‌باشند.

برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفا در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت با به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.

2- جزء (2-1-4) بند (2) به شرح زیر اصلاح می شود:

2 - 1 - 4 - داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه ره‌گیری به نام شرکت با یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری داری شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی).

3- در تبصره جزء (2-1-4) بند (2)، عبارت «بازدید از محل و بعد از عبارت» برای احراز این شرایط اضافه می‌شود.

4- تبصره های (1) و (2) جزء (2-1-11) بند (2) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1-گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است.

دوره مذکور حداقل به مدت (16) ساعت حاوی سرفصل‌های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با تجارت با برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر می‌باشد.

تبصره 2- دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های تخصصی ذیربط، از شمول این حکم مستثنا می‌باشند. شیوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته های ذیربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

5- تبصره (4) جزء (3-3) بند (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 4- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

6- متن زیر به عنوان تبصره (5) به جزء (3-3) بند (3) اضافه می شود:

تبصره 5- دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامنا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند.

7- متن زیر به عنوان تبصره به بند (6) اضافه می‌شود:

تبصره - چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

به گزارش فارس، براساس اظهارنظر مسئولان سازمان مالیاتی بیش از 8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم مربوط به واردات از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف در سال‌های اخیر معوق شده است.

پدیده جدیدی درباره کارت‌های بازرگانی در حال رقم خوردن است که نشان می‌دهد کارت‌های بازرگانی حقیقی یکبار مصرف جای خود را به کارت‌های حقوقی با ثبت شرکت‌های صوری داده است.