ایرنا:
کارشناسان اقتصادی دستور رئیس جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه «پیگیری تخلف واردات خودرو» و درخواست وی از رئیس قوه قضائیه برای «رسیدگی با دقت و سرعت و مجازات متخلفان» را بسترساز برخورد قضایی و قانونی با فساد در چارچوب ظرفیت های نظام ارزیابی کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئیس جمهوری عصر شنبه پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.
«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان 15روزه را تعیین کرد.
در این پیوند، کارشناس ارشد اقتصاد و سیاست در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره این اقدام و چشم انداز آن در برخورد با فساد گفت: با توجه به جلسه صبح امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با مسئولان گمرکی و مالیاتی، رئیس جمهوری وی را مسوول تهیه گزارش 15 روزه خواند و به این ترتیب بستر برخورد قضایی و قانونی در چارچوب ظرفیت های نظام را فراهم کرد.
ساسان شاهویسی افزود: وقتی ما دچار یک آنارشی شوک برانگیز در محیط اقتصاد می شویم برخوردها نیز می تواند مبتنی بر همین آنارشی، هیجانی و شوک برانگیز و در برخی مواقع احساسی باشد؛ در چنین مواردی شاید مدیریت نادرست امنیت اجتماعی، عوامل موثر اقتصادی را دچار کنش منفی کند.
وی افزود: اقدام رئیس جمهوری را می توان هماهنگی اولیه بین دستگاه ها و عاملی برای استحکام بخشی به سایر بازارهایی دانست که دچار التهاب شده اند؛ پیش از اینکه زمان بگذرد باید دیگر متخلفان که از آشوب ها و تحولات حبابی بازارها فرصت طلبانه استفاده کردند شناسایی و در جامعه معرفی شوند و با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
شاهویسی گفت: تعامل قوا نباید برای مردم در حد رفت و برگشت پینگ پنگی روابط باشد؛ بلکه اثر وضعی و خروجی این روابط می تواند احساس آرامش مبتنی بر وجود یک ناظم و نظم منطقی در روابط اجتماعی باشد.
وی اقدام رئیس جمهوری را به عنوان بازدارنده خواند و ادامه داد: برخوردهایی از این دست می تواند به اتقان جامعه نسبت به وجود آمرهایی بینجامد که انضباط و امنیت اجتماعی و از همه مهمتر اعتماد عمومی را برمی انگیزند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی، درخواست رئیس جمهوری از رییس قوه قضاییه در این ارتباط را در بعد هماهنگی ارکان نظام ارزیابی کرد و افزود: هماهنگی قوا به فرمایش رهبری که «با هم باشید مشکلات را بهتر حل می کنید»، ضمن رعایت خطوط قرمز در زمینه تداخل وظایف حاکمیتی، بستر مناسبی برای به چالش کشیدن مشکلات بزرگ تری است که نظام با آن روبروست.
شاهویسی درباره روند شفافیت و پاسخگویی و اطلاع رسانی به مردم نیز گفت: این اقدام، مناسب سازی روابط بین بخشی، دستگاهی و قوه را شکل می دهد اما تنها عنصر اثرگذار برای شفافیت و قابلیت شفافیت در بستر اقتصاد ملی و غیره نیست؛ بلکه باید سنجه، عناصر و عوامل موثر و ارتباط دهنده آن با جامعه مخاطب را فراهم کرد.
«این اقدام می تواند بستر مناسبی برای افزایش شفافیت باشد اما متاسفانه ضریب و کشش شفافیت در حوزه های بخشی و فرابخشی ما بویژه آنجا که به مردم مربوط می شود، به شدت تضعیف شده است».
وی افزود: چه بسا چنین رویکردی می تواند این اثرگذاری را داشته باشد که فقط به دیدگاه های سخنگویی در بخش و فرابخش بسنده نکرده و دستگاه های ما آیینه تمام نمای زحمات کارگزاران نظام در بستر عمومی و در اختیار مردم باشند؛ به این ترتیب جامعه مردم سالار ما بهتر از آنچه به عنوان ارزش های انقلاب در اختیار دارد، دفاع می کند.

** اقدامی دیر اما بجا
استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) نیز در این زمینه گفت: این اقدام اگر چه دیر اما بجا بود.
عبدالمجید شیخی افزود: از همان ابتدا نباید اجازه واردات خودرو داده می شد؛ در حالی که خودروسازانی توانمند در کشور فعالیت می کنند.
وی تاکید کرد واردات خودرو در شرایطی که وضع بازار ارز به تنظیم و دخالت دولت نیاز دارد، فقط جیب برخی آقازاده ها و دلالان را پر می کند و به اعتماد عمومی مردم آسیب می زند.
این کارشناس مسائل اقتصادی، دستور رئیس جمهوری برای پیگیری موضوع را در بازگرداندن اعتماد عمومی مردم را اثرگذار خواند.
شیخی ابراز امیدواری کرد خروجی اقدام رئیس جمهوری، بستری را برای برخورد با تخلفاتی از این دست فراهم آورد و دست دلالان در بازارهای مختلف را قطع کند و مانع بروز هر گونه تخلفی باشد.
به گزارش ایرنا، افزایش شفافیت اقتصادی از محورهای منشور حقوق شهروندی است که بیست و نهم آذرماه سال 1395 از آن رونمایی شد.
آنگونه که رئیس جمهوری عصر شنبه اعلام کرد «بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، تخلف در زمینه واردات خودرو از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است».
«در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند».