دنیای اقتصاد :
نشست روسای اتاق‌های بازرگانی منطقه چهار کشور، با حضور رئیس اتاق ایران و روسای اتاق‌های آبادان، خرمشهر، اهواز، ایلام، همدان، لرستان، مرکزی و کرمانشاه در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

بخش‌خصوصی با هدف تمرکززدایی و توسعه متوازن، پیشنهاد تقسیم‌بندی ۹گانه منطقه‌ای کشور را مطرح کرده است. این پیشنهاد با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه و با هدف توسعه منطقه‌ای کشور به‌جای توسعه استان‌ها از یکسو و بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دیگر، اعلام شده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، در تدوین برنامه‌های کلان باید توسعه منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد که در نهایت به توسعه کل کشور منجر شود. بر این اساس در برنامه توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و مکان‌یابی‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی منطقه چهار کشور با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه گفت: بخش دولتی که تا چندی پیش راهبرد اساسی اقتصاد کشور را پیش برده است امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکل روبه‌رو شده و اکنون بهترین زمان برای بخش‌خصوصی است که ظرفیت‌هایش را نشان دهد. در این شرایط هیچ مقام دولتی هیچ‌گونه توضیحی به مردم نمی‌دهد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه بخش‌خصوصی موفق نخواهد بود مگر اینکه بخش‌های ذی‌نفع را به مساله حساس کند، گفت: حدود ۲ ماه پیش در اتاق ایران تصمیم به تشکیل یک کمیته ارزی گرفته شد و پیشنهادهایی نیز به دولت ارائه شد که الان می‌بینیم دولت جز آن پیشنهادها، هیچ طرح عملیاتی در مشکلات ارزی اجرا نکرده است.

کاشفی درخصوص طرح منطقه‌بندی کشور پیشنهاد داد: برای هر استان یک ماموریت مشخص کنیم و به هر استان براساس پتانسیل‌ها و سازگاری با فضای کسب‌وکار منطقه، پروژه‌ای تعریف کنیم که با استان‌های منطقه همپوشانی داشته باشد. همصدایی و همگرایی اتاق‌های هر منطقه قطعا تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد.

رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: توسعه منطقه‌ای و منطقه‌بندی کشور یک کار مبنایی، استراتژیک و کلان است و نباید انتظار داشت در کوتاه‌مدت مشکلات اساسی حل شود. ما در کشور به‌دنبال یک تغییر روش هستیم که بر دولت اثر داشته باشد؛ یک رویه اساسی که اتاق‌های بازرگانی محور آن هستند و می‌توانند ظرفیت‌های خود را به خوبی نشان دهند. ما به‌دنبال تدوین یک برنامه و چشم‌انداز برای طرح منطقه‌بندی هستیم و ساختارهای کلی این طرح تهیه شده و قرار است یک دبیرخانه مرکزی در اتاق ایران، یک دبیرخانه منطقه‌ای و یک رابط دبیرخانه در هر اتاق تعیین شود.

شافعی ادامه داد: مذاکراتی برای تاسیس صندوق توسعه منطقه‌ای با حضور دولت صورت گرفته که به‌دنبال جذب سرمایه‌های خرد برای کارهای بزرگ است. مطالعاتی برای تشکیل هلدینگ صنعتی، صادراتی و انجام مگاپروژه‌ها به‌صورت خوشه‌ای انجام شده که بعد از تکمیل طرح به اتاق‌های منطقه اعلام خواهد شد. با همکاری و اعتقاد به اینکه طرح منطقه‌بندی راه نجات برای توسعه متوازن کشور خواهد بود، می‌توانیم توسعه کشور را ببینیم. در ادامه این نشست سیدجواد حسینی‌کیا، عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه گفت: انتظار می‌رود اتاق‌های منطقه، طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای را در قالب پیش‌نویس به مجمع نمایندگان ارائه کنند تا راهی مجلس شود. به‌طور مثال مشوق‌های صادراتی خاص هر منطقه، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات مقررات به‌صورت طرح‌های توجیهی وارد مجلس و قوانینی برای هر منطقه وضع شود. همچنین هر منطقه براساس نیاز خود باید سامانه‌ای بین‌المللی راه‌اندازی کند که پل ارتباطی دوسویه منطقه با جهان باشد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق لرستان نیز گفت: هدف ما در این نشست این است که مجموعه‌ای از اتاق‌ها که هر کدام به تنهایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خاص خود را دارد دور هم جمع شوند و به‌صورت واحد عمل کنند. باید با یکصدایی و همکاری اتاق‌های منطقه بتوانیم باعث هم‌افزایی و رشد بخش‌خصوصی در کشور شویم. شعبان فروتن، رئیس اتاق ایلام گفت: این طرح بسیار ارزشمند بوده و با خروجی‌های مناسب قطعا ماندگار خواهد بود. باید استان‌های منطقه چهار، ظرفیت‌های خود را شناسایی و معرفی کنند.

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز هم گفت: پتانسیل‌های قوی در منطقه چهار کشور وجود دارد. نفت و صنایع پایین‌دستی، تولید انواع فولاد، مناطق آزاد و تجاری از این دست هستند که با همگرایی و استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توانیم منطقه را رونق دهیم و تشکیل یک کارگروه صادراتی بسیار ضروری است. باید با اتحاد و همفکری در جذب سرمایه‌گذار برای این منطقه کوشا باشیم. منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک گفت: تشکیل یک کارگروه منطقه‌ای و کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های برگزاری نمایشگاه و آموزش ضروری است. باید از تجارب مناطق موفق بهره گرفت و به‌صورت لایحه یا قانون از آن استفاده کرد. همچنین باید به نقش مدیران دولتی و استانداران توجه ویژه‌ای داشت.