اقتصاد ایران:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فقط برای واردات گوشی های تلفن همراهی که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی وزیران و مسئولان ذیربط برای تثبیت قیمت ها تاکید کرده اند، افزود: جهت ثبات در بازار از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان گوشی های تلفن همراهی که کمتر از 300 دلار قیمت دارند، تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه چنین گوشی هایی در دسته بندی گروه دوم قرار می گیرند، اظهارداشت: گوشی های تلفن همراهی هم که بیش از 300 دلار قیمت دارند نیز در دسته بندی گروه سوم جای می گیرند که واردکنندگان با تهیه ارز مورد نیاز می توانند نسبت به واردات آن اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: عامل دوم در تثبیت بازار گوشی های تلفن همراه تعیین تکلیف نرخ ارز بوده که با ایجاد بازار ثانویه ارز مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد.

وی همچنین گفت: برای تامین نیاز کوتاه مدت بازار بیش از 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از واردکنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به بازار عرضه خواهد شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه علاوه بر این بخشی از گوشی های تلفن همراه در انتظار ترخیص از گمرک است تا روانه بازار شود، افزود: با شرایط کنونی کمبودی در بازار این محصولات وجود ندارد.

وی درباره آزاد سازی قیمت اینترنت در کشور اظهار داشت: تحقق این مهم به ایجاد شرایط رقابتی تر میان اپراتورهای ارتباطی کمک می کند که اجرای این طرح به نفع مشترکان نهایی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بازار اینترنت تلفن همراه میان سه اپراتور رقابتی است، ادامه داد: با وجود این، نرخ اعمال شده در حوزه مورد نظر پایین تر از نرخ مصوب است.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد از اینترنت تلفن ثابت کشور از طریق شرکت مخابرات تامین می شود، گفت: فضای این بخش تاکنون رقابتی نبوده اما با شرایط کنونی به جای تعیین نرخ اینترنت ضمن آزادسازی قیمت ها، فضای رقابتی میان شرکت ها به وجود می آید.

آذری جهرمی افزود: هنوز انحصار شرکت مخابرات در حوزه اینترنت تلفن ثابت از میان نرفته و این مسئله نگرانی شرکت های تامین کننده اینترنت را به دنبال دارد.

وی در پایان یادآور شد: باوجود این، امکان دارد فضای رقابتی در بازار رعایت نشده و برخی از شرکت های بخش خصوصی متضرر شوند که برای رفع این مهم نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.