ایسنا:
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: مجلس قبل از تصویب طرح اشتغال روستایی باید زیرساخت‌های اجرای طرح و مکانیسم جلوگیری از انحراف منابع را پیش‌بینی می‌کرد. او تاکید دارد اشتغال به یک دغدغه ملی تبدیل شده و وزارت کار اجازه انحراف منابع اشتغال را نمی‌دهد.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز بیکاری جوانان به معضل بزرگی برای کشور و اقتصاد تبدیل شده و روستاها خالی از سکنه شده است. جوانان روستایی در خیابان‌های تهران پرسه می‌زنند و روستا را به امید درآوردن لقمه نانی ترک می‌کنند چون شغل نیست، آب نیست و امکاناتی وجود ندارد؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری دغدغه ایجاد اشتغال را دارند و رییس جمهوری بر لزوم سرعت بخشیدن به اجرای طرح تاکید می‌کنند.

او با اشاره به دغدغه‌هایی که نسبت به تخصیص منابع اشتغال روستایی وجود دارد، گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست که تنها فکر و هم و غم خود را معطوف به پرداخت آن کنیم و از نحوه اجرا و چگونگی پرداخت و نوع اشتغال غافل بمانیم.

رییس شورای اسلامی کار البرز بر بازرسی و نظارت قاطع در روند پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: موضع مجلس برای جلوگیری از انحراف و هدر رفت منابع درست است چراکه ما در سال‌های گذشته در طرح بنگاه‌های زودبازده این آزمون و خطا را گذرانده‌ایم و نمی‌خواهیم منابع ملی به بازارهای دلالی و سوداگری وارد شود اما وزارت کار هم نمی‌گذارد، طرح به انحراف برود و با جدیت مراقبت می‌کند که این منابع از جای دیگری سر درنیاورد.

او خاطرنشان کرد: وزارت کار مصمم است این منابع دقیقا در روستاها و برای اشتغال روستاییان هزینه شود و از ساخت و ساز و خرید خانه در پایتخت و کلان شهرها سردرنیاورد. به همین دلیل موضوع دارندگان چک‌های برگشتی و افراد ناتوان از پرداخت قسط یا وثیقه را با جدیت پیگیری می‌کند.

به گفته این مقام مسئول کارگری وزارت کار و مجلس باید با همراهی و همگرایی این طرح را پیش ببرند و از هرگونه اختلاف و سنگ‌اندازی جلوگیری کنند چون اشتغال روستایی طرح بزرگی است که اگر به شکل مطلوبی اجرا شود، در رونق بازار کار و کاهش بیکاری، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و اشتغالزایی برای جوانان اثرگذار است.

به گزارش ایسنا، طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و با اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها و رفع بیکاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری می‌شود. مجلس سال گذشته با تصویب برداشت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی موافقت کرد که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه اجرای طرح "روستا تعاون" با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده است.