جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 59499
ميانگين بازدید: 38450
بازديد کل: 172,337,689

بانک ها قانون دریافت معوقات بدون جریمه را اجرا نمی کنند (دوشنبه 1397/05/01)

ایرنا:
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بانک ها از اجرای قانون دریافت اصل و سود معوقات بانکی مشتریان خود مطابق با قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه، طفره می روند.

جمال رازقی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 کشور، بانک ها و موسسه های اعتباری مکلف به اجرای این قانون هستند و موظفند که چنانچه مشتریان آنها بدهی معوق خود را که پایان سال 96 مهلت آن به اتمام رسیده اگر تا پایان شهریور 97 تسویه کنند، اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون جریمه دریافت کنند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در این بند قانون به طور شفاف به این مساله اشاره شده، اما بانک های عامل تاکنون از اجرای این بخشنامه تکلیفی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، سرباز زده و در اجرای آن کوتاهی می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، اجرای این قانون را اقدامی شایسته برای حمایت از تولید در کشور دانست و افزود: چهار ماه از مهلت تعیین شده برای اجرای این قانون از دست رفته و تنها 2 ماه باقی مانده است.
رازقی اظهار داست: بی شک اجرای این قانون که هم مبنای شرعی و هم قانونی دارد، تاثیر قابل توجهی در بهبود فضای کسب و کار کشور خواهد داشت و ما نیز با ارایه مستندات، اجرای این قانون را از طریق اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیگیری کرده ایم.
وی گفت: پس از درخواست کتبی اتاق بازرگانی فارس، اتاق بازرگانی ایران بی درنگ در نامه ای به بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس بند (و) تبصره 16 قانون بودجه، امسال گشایش موثری برای تولید کنندگان با هدف تسویه بدهی ها آنها ایجاد می کند که نیاز است بانک مرکزی نیز اقدام جدی تری نسبت به اجرای بخشنامه های خود انجام دهد.
رازقی افزود: شبکه بانکی کشور تا کنون از اجرای این قانون سر باز زده و درخواست ما این است که مراجع نظارتی بانک مرکزی ضمن رسیدگی، موضوع را مورد بررسی ویژه قرار دهند و مجلس شورای اسلامی نیز با اتخاذ روش ویژه ای، تولیدکنندگان را در استفاده و بهره مندی از این قانون حمایتی یاری دهد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.