دنیای اقتصاد :
ستاد راستی‌آزمایی ثبت سفارش کالا در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. روزهای پایانی فروردین‌ماه امسال بود که دولت دوازدهم در تصمیمی غیرمنتظره برای دلار، نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد. تحلیلگران اقتصادی از همان روزهای آغازین استارت سیاست‌های جدید ارزی، نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی کشور هشدار و پیش‌بینی کردند که صف تقاضا برای ثبت سفارش‌ها بسیار طولانی خواهد شد.

اخطارها درمورد افق نامطلوب این سیاست در حالی از سوی صاحب‌نظران اقتصاد بارها گوشزد شد که آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان کل ثبت سفارش‌ها تا ۲۰ خردادماه جاری با رشد معناداری به بیش از ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. اما انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی در هفته‌های گذشته از واقعیت‌های دیگری پرده‌برداری کرد؛ زیرا ارزیابی‌های اولیه این فهرست حاکی از آن بود که نه‌تنها عطش برای واردات افزایش یافته است بلکه این امکان برای برخی از افراد فراهم شده تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود وارد کنند. جنجال‌های به پا شده در مورد انتشار لیست واردکنندگان متخلف نهایتا به آنجا ختم شد که متولی بخش صنعت کشور، ۲۴ تیرماه جاری کلیه ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده را به حالت تعلیق درآورد. حال در تازه‌ترین خبرها، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل ستاد راستی‌آزمایی ثبت سفارش کالاها خبر داده است. به‌گفته متولیان بخش صنعت، سازوکار و ماموریت این ستاد به این گونه خواهد بود که ثبت سفارش‌ها را بررسی و چنانچه واحد تولیدی برای تامین مواد اولیه مشکل داشته باشد، به سرعت شناسایی و نسبت به رفع مشکل آن اقدام خواهد شد.

سیاست‌های جدید ارزی دولت دوازدهم، تحلیلگران و فعالان اقتصادی بسیاری را برآن داشت که نسبت به رسمیت شناختن دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدارها و اخطارهای متعدد و مستمری را به دولتمردان انتقال دهند. شاهد این ادعا نامه‌ها و توییت‌های بسیاری است که از سوی فعالان بخش‌خصوصی مبنی بر ایجاد فضای رانت و فساد به دولتی‌ها نوشته شده است. در تازه‌ترین دست به قلم شدن‌ متولیان بخش‌خصوصی نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در صفحه اینستاگرام خود از بانک مرکزی درخواست کرده اسامی واردکنندگان کالا را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد. به‌گفته خوانساری براساس آنچه از سوی دولت اعلام شده، از این پس صاحبان جدید کارت بازرگانی در سال اول اجازه واردات کالا تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و درصورت عملکرد مثبت برای سال دوم اجازه واردات ۲ میلیارد دلار کالا را دارند. به همین جهت اتاق تهران به‌منظور بررسی عملکرد صاحبان کارت بازرگانی، طی نامه‌ای از بانک مرکزی و گمرک ایران خواسته تا اسامی تمام واردکنندگان کالا از ابتدای سال جاری را در اختیار این نهاد بخش‌خصوصی قرار دهد تا اتاق با بررسی فهرست واردکنندگان و صحت‌سنجی اقدامات آنها اقدامات مقتضی قانونی برای ادامه یا عدم فعالیت کارت بازرگانی این گروه از واردکنندگان را برابر با مقررات و بر مبنای تصمیم دولت به انجام برساند.
یک خبر تازه

تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که ستاد راستی‌آزمایی ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. این خبر را در حالی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد که چندی پیش محمد شریعتمداری دستور داد ثبت سفارش‌ کالاهای تامین ارز نشده متوقف شود. حال با گذشت چند روز از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی، معاون آن از سازوکار ستادی می‌گوید که راستی‌آزمایی ثبت سفارش‌ها را در دستور کار دارد. به‌گفته صادق نجفی، سال گذشته در مقطعی ۱۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شد و آخرین آمارهای منتشر شده نیز نشان می‌دهد این عدد به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین لازم است ثبت سفارش‌ها بررسی و چنانچه واحد تولیدی برای تامین مواد اولیه مشکل داشته باشد، به‌سرعت نسبت به رفع مشکل آن اقدام شود. ماجرای چالش تامین مواد اولیه هم از آنجا آغاز شد که برخی واردکنندگان با وجود ثبت سفارش‌هایی که از سه ماه پیش در نیما انجام داده بودند، هنوز در صف دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند. این انتظار برای دریافت دلار رسمی باعث شده است که آنان برای تامین مواد اولیه فعالیت‌های خود با مشکلات و دست‌اندازهای بسیاری در تولید مواجه شوند. به‌گفته فعالان اقتصادی نبود مواد اولیه و خوراک برای تولید، راهی جز رخوت در کار و نچرخیدن چرخ بنگاه‌ها را در پی نداشته است. حال متولیان صنعت کشور برای بررسی این چالش‌ها و رفع دست‌اندازها تشکیل ستاد راستی‌آزمایی را در دستور کار قرار داده‌اند.