ایرنا:
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای سازمان توسعه تجارت را ملزم کرد، خدمات الکترونیکی ثبت سفارش به طور دائم توسط یک کارشناس فنی رصد شود تا هرگونه حفره امنیتی، امکان تقلب و سوء استفاده از بین برود.

به گزارش روز سه شنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در این ابلاغیه که با هدف رفع امکان سوء استفاده و تقلب در ثبت سفارش کالا را تدوین شده، تاکید کرده است: فهرست اقلام وارداتی که پیش از ممنوعیت ورود، دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده یا تامین ارز شده باشند، باید با استعلام از گمرک در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.
برپایه ابلاغیه جدید، «با توجه به اعتراض برخی وارد کنندگانی که با استناد مدارک پیش از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش گذاری غیر قابل فسخ کرده یا کالای خریداری شده آنها در راه بوده است، باید این اعتراض ها در کمیسیون ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، فهرست اقلام وارداتی مشمول بند 2 خواهد بود».
در ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستور العملی که در آیین نامه مشخص می شود، به صادرکننده مسترد می شود.
مطابق تبصره 2 این ماده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران برای تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسه فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام کند.

*الزام رصد همه کالاهای وارداتی از ابتدای امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دستور داد: اطلاعات مربوط به همه کالاهای وارداتی از آغاز امسال تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و برای رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار گیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی برای وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.
به گزارش ایرنا، موضوع واردات بیش از 6 هزار دستگاه خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بود، زمستان سال گذشته در رسانه ها بازتاب یافت و امروز (سه شنبه) فهرست 100 نفره اشخاص و شرکت هایی که در این زمینه تخلف داشته اند، منتشر شد.
به گفته وزیر صنعت، متخلفان با بکارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها و تاریخ تمدید ثبت سفارش ها، آنها را تبدیل به «واردات خودرو» کردند.