ایرنا :
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس ‌جمهوری، خواستار اصلاح ماده واحده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شد که با تصویب آن در دولت و مجلس، شهرداری ها مکلفند از اراضی بایر با کاربری مسکونی، سالانه 12 درصد عوارض دریافت کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نامه خود خواستار تصویب فوری این پیشنهاد در هیات دولت و ارایه آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی شده است.
وی در این نامه پیشنهاد داد که شهرداری‌ها درآمد حاصل از این ماده را برای اجرای برنامه‌های مسکن اجتماعی و حمایتی دولت هزینه نمایند.
همچنین مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند شد و آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح، با موانع قانونی ساختمان سازی روبرو باشند از شمول این ماده مستثنی شده اند.
براساس پیشنهاد مزبور، شهرداری‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت 6 ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و نسبت به اجرای این ماده قانونی اقدام نمایند.
علاوه براین در نامه دیگر آخوندی خطاب به معاون اول رییس جمهور، پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را به هیات دولت ارسال کرد.
وی در این نامه تاکید کرده که با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسان های شدید روبرو است و پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیات وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی، ارایه داده است.
قیمت اجاره بها حداکثر تا 10 درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است و چنانچه با تقاضای افزایش 10 درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است.