خبرگزاری فارس:
یک مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار از تصمیم گیری برای فعال شدن دوباره کمیته دستمزد خبر داد و گفت: نمایندگان کارگری پیشنهاد حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران را مطرح کرده‌اند.

اسماعیلی ظریفی‌آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس درباره جزئیات جلسه امروز شورای عالی کار با دستور کار پیشنهاد گروه‌های کارگری در زمینه اصلاح دستمزد کارگران گفت: البته تصمیم‌گیری خاصی در این زمینه نشد و صرفاً گروه‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خاص خود را بیان کردند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی گروه‌های کارگری و کارفرمایی دیدگاه‌هایی در این زمینه داشتند و نظر گروه‌های کارگری در واقع اصلاح دستمزد نبود بلکه آنها پیشنهاد حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران را داشتند.

وی گفت: کارگران با توجه به شرایط خاص اقتصادی انتظار افزایش دستمزد از کارفرمایان را ندارند بلکه پیشنهاد آنها ورود دولت به این مقوله است که البته عملی شدن پیشنهاد آنها نیازمند بررسی راهکارها و همچنین امکان قانونی ورود دولت به این مقوله است اما پیشنهاد خاصی که دولت چگونه و با چه راهکارهایی حمایت اجتماعی از کارگران داشته باشد را ارائه نکردند.

ظریفی‌آزاد گفت: کارگران به نمونه‌های تاریخی حمایت‌های دولت اشاره می‌کردند مثلاً اینکه در مقطعی بن کارگری یا توزیع کالاهای اساسی و یا ستاد بسیج اقتصادی وجود داشته را یادآوری می‌کردند.

وی درباره دیدگاه کارفرمایان نیز گفت: کارفرماها هم از اوضاع ناراضی هستند، مشکلات ارز و بازار به تولید لطمه زده است و کاهش قدرت خرید مردم باعث رکود شده است، آنها نیز افزایش دستمزد را امکان‌ناپذیر می‌دانستند اما در عین حال طبیعتاً از ورود دولت و حمایت‌های اجتماعی دولت استقبال می‌کنند.

ظریفی آزاد همچنین درباره دیدگاه‌های نمایندگان دولت در نشست امروز شورای عالی کار نیز گفت: نمایندگانی از وزارت اقتصاد و صنعت در این جلسه گزارش‌هایی داشته‌اند و در قبال پیشنهاد نمایندگان کارگری معتقد بودند که چارچوب‌های قانونی این کار باید بررسی شود.

به گفته مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در این جلسه مقرر شد که کمیته دستمزد شورای عالی کار مجدداً فعال شود و ظرف یکی دو هفته آینده پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان در این زمینه به کمیته ارائه شود.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: قطعاً این موضوع بیشتر از یک ماه طول نخواهد کشید و شورای عالی کار در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.