اقتصاد ایران:
با توجه به حجم نقدینگی زیاد موجود در کشور و محدودیت دولت در تخصیص بودجه عمرانی، نیاز به ایجاد صندوق­‌های پروژه‌ با سازوکار مشخص و قانونی برای جذب سرمایه‌­های بخش خصوصی و مردم برای پیشرفت در پروژه‌­های حیاتی کشور احساس می‌­شود.

خبرگزاری فارس؛ بر اساس آمار، طرح‌های نیمه‌تمام کشور تنها در بخش عمرانی به حدود 65هزار طرح می‌رسد؛ اما دولت به دلیلی بدهی بالای خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران، برای تأمین مالی این طرح‌ها دچار مشکل است. اولویت دولت مبنی بر اختصاص منابع به حوزه­‌هایی نظیر سلامت در کنار کسری بودجه سالانه­ کشور، تأمین مالی پروژه‌­های نیمه‌تمام در حوزه­‌های حمل‌­و­نقل، انرژی و آب را با چالش مواجه کرده است. بودجه عمرانی دولت در سال 97 با کاهش 40 درصدی نسبت به سال 96، به حدود 48هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به حجم عظیم پروژه‌­های در دست ساخت همانند توسعه حوزه ریلی کشور، مبلغ زیادی محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر، با توجه به مشکلات بین‌­المللی بانکی کشور، تحریم­‌های گاه‌وبیگاه کشورهای غربی علیه ایران و به دنبال آن عدم ثبات اقتصادی در کشور، ریسک سرمایه­‌گذاری خارجی در ایران افزایش یافته است و عموماً سرمایه مورد انتظار دولت از سوی طرف خارجی محقق نمی­شود. بر این اساس، اهمیت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌ها دوچندان می­شود.

تاکنون عمدتاً انتشار اوراق مشارکت برای تأمین مالی پروژه­‌های دولتی در نظر گرفته­ می‌شد که معایبی دارد. در این مدل، شرکت منتشرکننده اوراق برای پرداخت سود و اصل سرمایه پس از مدت‌زمان محدود تضمین می‌دهد؛ لذا انتشار اوراق مشارکت برای پروژه­‌های بزرگ و بلندمدتی که بازگشت سرمایه آن پس از چند سال اتفاق می‌افتد، راه­‌حل مناسبی نیست و پرداخت دائم سود اوراق منتشرشده خود نوعی محدودیت منابع برای پیشبرد پروژه را ایجاد می­کند. هم­چنین ممکن است اوراق مشارکت برای کاری غیر از پروژه‌­های در دست انجام صورت گیرد که نظیر آن در انتشار اوراق سلامت اتفاق افتاد. در آذر­ماه 96، دولت به‌منظور جبران بدهی‌های طرح تحول سلامت، از طریق بانک رفاه نسبت به انتشار 2هزار میلیارد تومان اوراق سلامت با سود سالانه 17درصد در سررسیدهای شش‌ماهه اقدام نمود. هم­چنین در دی­ ماه 96، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح تبصره 5 قانون بودجه 97، به دولت اجازه داد که برای پرداخت بدهی‌­های خود به ­خصوص در حوزه بیمه­های سلامت تا سقف 15هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. اما این شیوه در درازمدت باعث  افزایش حجم بدهی­های دولت می­شود و کمک چندانی به تولید کشور نمی­کند.

علاوه بر این بخش بزرگی از تأمین سرمایه در حوزه‌های خرد و کلان اقتصادی ایران توسط بانک­ها صورت می‌گیرد که مضرات حاصل از بهره زیاد تسهیلات و جریمه دیرکرد آن­ها، شرکت­‌ها و بنگاه­های اقتصادی را با بدهی‌­های زیادی مواجه کرده ­است که ضرر آن به‌کل اقتصاد کشور می­رسد. درصورتی‌که با استفاده مناسب از بازار سرمایه، می‌توان هزینه تأمین مالی در پروژه‌های کلان را کاهش داد. در حال حاضر، حدود 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم قرار دارد که حرکت این نقدینگی به هر حوزه غیرمولد، می­تواند مضرات زیادی در آن حوزه و بر کل اقتصاد به‌جا بگذارد. با توجه به محدودیت دولت در تخصیص بودجه عمرانی کشور و افزایش روزافزون هزینه­های جاری کشور، لزوم استفاده از سرمایه­های مردمی و بخش خصوصی در پروژه­های در دست ساخت کشور به‌شدت احساس می­شود.

یکی از راهکارهایی که برای جذب مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی طرح‌های سودده پیشنهاد می‌شود، تشکیل صندوق پروژه است. در این شیوه که بخشی از منابع توسط سرمایه‌گذار مؤسس و بخش دیگرِ توسط عموم سرمایه‌گذاران تأمین می‌شود، ساختاری نظام­مند حکم‌فرماست که امکان انحراف منابع پروژه وجود ندارد. به‌علاوه ساختار صندوق بر اساس سرمایه‌گذاری میان‌مدت و درازمدت است که دغدغه پرداخت سود اوراق در آن وجود ندارد و به‌نوعی سرمایه­‌گذار در اصل پروژه شریک است و هم‌زمان با پیشرفت پروژه سود سهام آن افزایش می­یابد. ازاین‌رو بحث نقدینگی حاصل از پرداخت سود و یا بازگشت اصل سهام از بین می­رود و سرمایه‌گذار نوعی مالکیت دارد. قوانین این صندوق‌ها عموماً بر مبنای قوانین بازار سهام و بورس شکل می­گیرد و خریدوفروش سهام خریداری‌شده توسط سرمایه­گذار در بورس به‌سادگی امکان­پذیر است و این خود به افزایش شاخص و گردش مالی بازار سرمایه کمک می­کند.

بر اساس آنچه گفته شد، لازم است با ایجاد سازوکاری مناسب و هدفمند، صندوق‌های پروژه را بر اساس نیازهای سرمایه‌گذاری کشور در حوزه­های حمل­و­نقل، انرژی و آب ساماندهی کرد و با استفاده از ظرفیت بسیار زیاد نقدینگی موجود در کشور، پروژه­های حیاتی کشور در حوزه­های مولد را به جریان انداخت.