ایرنا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با تایید ریاست جمهوری برای هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه، تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور فعال‌تر، مقرر شد امسال نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یابد.

به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت اموراقتصادی و دارایی، «مسعود کرباسیان» این اقدام را حاصل تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی (سران قوا) و سبب کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس دانست.
کرباسیان ادامه داد: همچنین برای تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آنها به تقسیم نکردن بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر شد امسال مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.
«برای ساماندهی نظام ارزی و تجاری کشور و برخورد قاطع با متخلفان، دستگاه های مجری موظف شده‌اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد را از طریق گمرک بررسی کنند؛ در مرحله بعدی حتی همه استعلام ها در زمان ترخیص و تا 6 ماه بعد از آن بررسی می‌ شود».
وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: بازرگانان شناسنامه دار و متعهد بدانند همه این فرآیندها در کمترین زمان و بدون آسیب به سرعت ترخیص کالا انجام می شود.
کرباسیان اضافه کرد: همچنین برای برخورد قاطع با متخلفان، از این پس در صورت تشکیل پرونده بابت بیش بود ارزش و احاله آن به تعزیرات حکومتی و البته پس از رسیدگی در کمیسیون‌های مربوطه ترتیبی اتخاذ می شود تا پرونده ‌های مورد نظر به مثابه قاچاق تلقی شود و خارج از نوبت با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد؛ در این پرونده ها از صدور حکم برائت جلوگیری می شود».

** اصلاح ساختاری اقتصادی در حال انجام است
کرباسیان تاکید کرد «سیاست دولت، ایجاد انضباط و ثبات در نظام اقتصادی کشور بوده و دولت بر این اعتقاد است که مردم باید بدانند و از روندهای اصلاحی یا اقدامات آتی باخبر باشند».
وی تصریح کرد: شفافیت و مبارزه جدی با فساد و رانت در کنار ایجاد مشوق های سرمایه گذاری در بازارهای پویا، امن و کم ریسک از مهمترین اولویت های کنونی کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر از میان بردن زمینه‌های ایجاد انواع فساد و رانت در اقتصاد ایران تاکید کرد و خبر داد: اصلاحات ساختاری اقتصادی در حال انجام است و بزودی مردم اثر آن را در زندگی‌شان لمس می‌کنند. البته سوء استفاده کنندگان نیز از اقدامات خود پشیمان می شوند».
وی تاکید کرد «همه اضطراب‌های مردم را درک می‌کنیم» و افزود: متاسفانه افراد فرصت طلب با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی کشور، آرامش روانی و اقتصادی مردم را مخدوش کرده اند».
کرباسیان ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون هیچ معذوریت و ملاحظه‌ای اقدام های اجرایی اصلاحی را به انجام می‌رساند و برای تامین منافع مردم و فعالان اقتصادی، همه توان اجرایی به کار گرفته شده‌است.
به گزارش ایرنا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ابتکار رییس جمهوری شکل گرفته است و تلاش دارد با حضور رییسان قوه های قضاییه، مجریه و مقننه مشکلات را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارد.