دنیای اقتصاد :
اولویت‌بندی جدید ارزی به منظور تسریع پاسخگویی به درخواست متقاضیان در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. براساس برنامه‌ریزی جدید این وزارتخانه، درخواست ارز متقاضیانی که سال گذشته فعالیت وارداتی داشته‌اند، در اولویت قرار خواهد گرفت تا به این طریق بررسی ثبت سفارش‌ها سرعت یابد.

تقسیم‌بندی کالای وارداتی برای تامین ارز موجب شد تا روند دسترسی گروه‌های متقاضی با تاخیراتی در دستیابی به ارز مورد نیاز خود مواجه شود؛‌ کندی که در برخی مواقع دسترسی این متقاضیان را به کالای مورد نیاز با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون ۸۰هزار رکورد از ثبت سفارش‌ها به این وزارتخانه رسیده است که بررسی این تعداد با روش قبلی بسیار زمان‌بر خواهد بود، به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمول جدیدی را برای ارزیابی ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته تدوین کرده است تا به این طریق پاسخگویی به درخواست متقاضیان شتاب گیرد.

براساس دستورالعمل‌های دولت، کالاها به سه دسته «کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی» تقسیم می‌شوند. براساس تقسیم‌بندی صورت‌گرفته کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند. کندی در روند تعیین‌تکلیف ثبت‌سفارش‌های صورت‌گرفته موجب شد تا هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعیین‌تکلیف ثبت‌سفارش‌های تعلیقی در روزهای آینده خبر دهد. هفته آخر تیرماه سال‌جاری بود که با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده تعلیق شد، این تصمیم به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی محسوب می‌شد؛ خبری که براساس آن مقرر شد کلیه ثبت‌ سفارش‌‌های مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. در اقدام صورت‌گرفته این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکرد‌های این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم، ارز موردنیاز خود را تامین کنند.
برنامه جدید برای تسریع به نیاز ارز

حال معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه جدید وزارت صنعت برای پاسخگویی سریع به تقاضای ارزی خبر می‌دهد. به گفته رضا رحمانی، این وزارتخانه درخواست ارز متقاضیانی را که سال‌های گذشته فعالیت وارداتی داشته‌اند، در اولویت قرار می‌دهد تا به این طریق بررسی ثبت‌سفارش‌های صورت‌گرفته سرعت یابد. به گزارش «شاتا» رحمانی با اعلام این خبر عنوان کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که متقاضیان ارز رسمی باید دوباره ارزیابی شوند و برای دریافت آن به معاونت‌های مختلف وزارتخانه مراجعه کنند؛ این موضوع هرچند زمانبر است، اما در نهایت به تنظیم بازار ارز منجر می‌شود. معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار رکورد از ثبت‌سفارش‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده که بررسی آنها کاری زمانبر است، گفت: در این زمینه مقرر شد درخواست افرادی که سال گذشته نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان ۲۰ درصدی پذیرفته شود، به این ترتیب نزدیک به ۸۰ درصد درخواست‌ها در مدت کوتاهی به طریق سیستمی پاسخ داده و مدارک سایر افرادی که به جمع متقاضیان اضافه شده‌اند، در سیستم ثبت می‌شود.