دنیای اقتصاد :
قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت درباره ابلاغیه جدید ثبت‌سفارش کالا گفت: براساس ابلاغ جدید مشکلاتی پیش آمد که ناگزیر به اصلاحیه‌های جدید شدیم تا نسبت به نیازهایی که کشور با آن روبه‌روست پاسخگو باشیم. در وهله اول به دلیل اختلاف پتانسیل ارز در ماه‌های اولیه سال، مشکلاتی برای تامین ارز بخش‌خصوصی ایجاد شد که برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شدند؛ براساس آن سیاست‌هایی در قالب ابلاغیه و اصلاحیه تعریف شد.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم محمدرضا مودودی افزود: در اولین بخشنامه‌ها فرصت ۶ ماهه به کسانی که صادرات انجام می‌دهند برای برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی داده شد. براین اساس ارزی که صادرکنندگان دولتی، شبه‌دولتی، وابسته به دولت یا بخش‌خصوصی دریافت کردند باید به سامانه«نیما» برگردد که این اختلاف ۶ ماه مشکل‌ساز بود که دولت آن را به ۲ماه کاهش داد تا صادرکنندگان بتوانند ارز دریافتی را از طریق سامانه نیما یا بازار ثانویه برگردانند. فشار ثبت‌سفارش‌ها روی بانک مرکزی موجب شد تا دستگاه‌های متولی این بخش اعم از وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، کشاورزی و بهداشت و درمان این مسوولیت را به عهده بگیرند تا ثبت‌سفارش پس از تایید تیم‌های تخصصی انجام شود.

مودودی در ادامه درباره تغییرات و نظارت‌ها افزود: در فضای متعادل که شرایط عادی است ثبت‌سفارش براساس تقاضای داخل کشور صورت می‌گیرد؛ اما وقتی وضعیت خاص شد، تقاضا برای ثبت‌سفارش بیشتر می‌شود. وقتی منابع ارزی محدود است و از طرفی نیازهای اولیه و استراتژیک در بخش تولید مهم است باید اولویت‌بندی صورت گیرد.  وی تاکید کرد: اهلیت کسانی که ثبت‌سفارش می‌کنند باید ثابت شود؛ نکته دیگر این است تقاضایی که انجام می‌شود باید با سال قبل تطابق داشته باشد. همچنین کسانی که برای اولین بار ثبت‌سفارش انجام می‌دهند باید کنترل شوند که موجب التهاب در بازار نشود. مودودی در ادامه درباره ثبت‌سفارش و تکلیف تولیدکنندگان گفت: با توجه به حجم ثبت‌سفارش از طرف افرادی که واجد شرایط نبودند و مشکلات تولیدکنندگان، باید اولویت‌بندی‌ها براساس مواد اولیه و شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه اساسی‌تر صورت می‌گرفت و این اولویت‌بندی‌ها وارد بخش صنعت شد.

براساس تصمیمات، بخش صنعت سه تا چهار برابر بخش کشاورزی برای تخصیص ارز در اولویت قرار گرفت. پس سهمیه تعریف شده براساس اولویت‌بندی‌ها تخصیص می‌یابد. در چهار ماه اخیر حجم صادرات کالاها در گروه اول تا چهار بسیار بالا بوده و صادرات به میزان بالا شکل می‌گیرد پس اگر کنترل لازم صورت نگیرد مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد. نگرانی دولت این است که ممکن است در بخش واردات برعکس صادرات بیش‌اظهاری صورت گیرد، آنچه اعلام می‌شود نتیجه برآیند تفکر دولت و بخش‌خصوصی در جلسات است و براساس سیاست‌های جدیدی درحال انجام است.